الرئيس اللبناني: الدستور سيخلّصنا من عقدة “الغالب والمغلوب”

صرّح الرئيس اللبناني، ميشال عون، بأن أزمة تشكيل حكومة، لم يكن من المفترض أن تحدث نظرًا لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بإضافة أي وقت.

وقال “عون” في كلمة متلفزة أن “لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المقترحة تمثل وجود طرف غالب وآخر مغلوب. لقد عرضنا أفكارًا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة، ولكن لم يقبل الفريقان بأي منها، ولا مفرّ من الرجوع إلى النصوص الدستورية والتقيّد بها لأن ذلك هو المخرج الوحيد الذي لا يكون فيه غالب ولا مغلوب”.

وأردف الرئيس اللبناني: “أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تنفرج الأزمة”.

وتابع: الرئيس المكلف لا يرغب في الرضوخ لآراء رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويتوافق معه في هذا رؤساء حكومة سابقون، ويحسب له أنه يرفض التشكيل بدون غطاء من توافق وطني.

وقال “عون”: كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصرّان على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة، ويحسب لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية.

واعتبر الرئيس اللبناني أنه “لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من ستعطي الثقة أو تحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف مقصورًا على التوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، كما لا يمكن فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين لاسيما أنه لا يملك الأكثرية النيابية”.

وأردف: المشاركة في السلطة الاجرائية تكون عبر بوابة الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، وهذا يضع الوزراء جميعهم على قدم المساواة في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يمارس سلطته على الآخر بما يتجاوز النصوص الدستورية.