الرئيس التونسي يدعو البنوك لتخفيض الفائدة والوقوف بجانب الشعب

تقرير 218

دعوة جديدة أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس في إطار محاولاته لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، عبر الطلب من البنوك بخفض أسعار الفائدة، وفي اجتماع له مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي، وعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي، اتّهم سعيد أناساً فاسدين لم يُسمِّهم، بترك البلاد على شفا الإفلاس، داعياً البنوك إلى الوقوف في صف الشعب التونسي، عبر الحطّ ما أمكن من نسب الفائدة المعمول بها.

سعيّد جدد التأكيد على أن الشعب التونسي قادر على مواجهة كل التحديات بإمكانياته، وإعانة أصدقائه وأشقائه، لتحقيق نتائج قد لا يتصورها الكثيرون. وفي طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين، أكد سعيّد أنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز، مضيفاً أنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال “نهبها” بعض رجال الأعمال، غير أن الشارع التونسي يبقى بانتظار خطوات أكثر طمأنة، مثل تعيين رئيس جديد للحكومة، والإسراع بتشكيلها، وتقديم خريطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ التي أعلنها.

إجراء جديد شهدته تونس أمس، إذ وضعت قوات الأمن القاضي المثير للجدل والمقرب من الإسلاميين، بشير العكرمي، رهن الإقامة الجبرية، وهو الذي تتهمه جماعات حقوقية بإخفاء ملفات متعلقة بالإرهاب، وأخرى متعلقة باغتيال معارضين علمانيين بعد الثورة، وهي تُهم دفعت مجلس القضاء العدلي قبل أسبوعين إلى إحالته إلى النيابة العامة، وفي محاولة لطمأنة الشارع على وضع الحريات شدد سعيّد على أن أجهزة الأمن لن تعتقل أحداً إلا إذا كانت عليه قضايا، منتقداً دعوة عدد من القيادات للنزول إلى الشارع بصورة مخالفة للدستور، وتوعد بأن “الجيش وقوات الأمن ستقف في وجه كل من يحاول ابتزاز القطاع الاقتصادي، أو ضرب الدولة التونسية وتهديد مؤسساتها. كما شدد على أنه لا خوف على حرية التعبير والتنظيم، فهو لن يبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية.