الرئيس التونسي يحل البرلمان ويتهم خصومه بالتآمر على الدولة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بناءً على المادة 72 من الدستور التونسي، بعد 8 أشهر من تعليق عمله، واصفاً الجلسة البرلمانية الأخيرة التي عُقدت عبر الدائرة المغلقة بمحاولة انقلاب فاشلة.

وكشف سعيد في كلمة له خلال ترأسه جلسة مجلس الأمن القومي، الأربعاء، طلبه من وزيرة العدل بتكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء المتآمرين على أمن الدولة، محذراً من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون، مؤكداً أن الدولة لن تكون أبدا لعبة بأيدي من حاول الانقلاب عليها، وفق قوله.

وكان نواب معارضون للتدابير التي اتخذها الرئيس التونسي في 25 من يوليو الماضي، قد عقدوا الأربعاء جلسة عبر الواقع الافتراضي، صوّتوا خلالها بأغلبية 116 صوتاً على إلغاء التدابير التي اتخذها سعيد، وسط توجه لسحب الثقة من حكومة بودن وتعيين حكومة جديدة، الأمر الذي أثار مخاوف لدى التونسيين من استنساخ التجربة الليبية بحكومة ومجلس نيابي موازي.