“الرئاسي” يوقف باشاغا احتياطيا ويخضعه للتحقيق

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مساء الجمعة قرارا بإيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا احتياطيا عن العمل على أن يمثل للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي في غضون 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.

وبين المجلس الرئاسي في قراره رقم 562 لسنة 2020 أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، إضافة إلى البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات التي شهدتها طرابلس وبعض المدن طيلة الفترة الماضية وما ترتب عليها.

وكلف القرار الصادر عن المجلس الرئاسي وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة مانحا له كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية.

يشار إلى أن حراك 23 أغسطس أدان قبل يومين محاصرة المتظاهرين في ميدان الشهداء وتعرضهم للرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من قبل ملثمين محملا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مسؤولية سلامة المتظاهرين قانونيا وعرفيا، مطالبا البعثة الأممية بفتح تحقيق في الانتهاكات التي طالت المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين.