الرئاسي يستجيب لتحذيرات الوطنية للنفط

تقرير 218

أحداث متسارعة عاشها قطاع النفط خلال الساعات الماضية فبعد إعلان المؤسسة عن خفض المجلس الرئاسي لميزانيتها مرتين هذا العام، أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بمنح الإذن لإنفاق مليار و500 مليون دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لضمان الحفاظ على مستويات الإنتاج.

وبموجب القرار، يخصص من إجمالي القيمة مليار و200 مليون و500 ألف دينار للحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية، بينما منح الرئاسي الإذن لصرف 299 مليون دينار لسداد الالتزامات القائمة على الشركات الوطنية على أن تخصم القيمة من عائدات مبيعات النقد الأجنبي.

وشدد الرئاسي على ضرورة تقديم التقارير المالية الخاصة بالإنفاق على وزارتي المالية والتخطيط وأن تفتح المؤسسة الوطنية للنفط حسابا مصرفيا تحت اسم حساب الطورائ لدى مصرف ليبيا المركزي بعد أخذ الإذن من وزارة المالية.
قرار المجلس الرئاسي جاء عقب بيان حاد اللهجة أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأربعاء الماضي قالت فيه إنها تحذر من تراجع الإنتاج اليومي خلال الأشهر التسعة المقبلة في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة، وأوضحت الوطنية للنفط في منشورها أن المجلس الرئاسي خفض الميزانية المعتمدة للمؤسسة بشقيها الرأس مالي والتشغيلي بنسب تتراوح بين 39% و40% مقارنة مع ما قدمته المؤسسة من ميزانية للمجلس الرئاسي.

وصرح صنع الله في البيان ذاته أن الرئاسي خفض الميزانية للمرة الثانية دون علمه في شهر يوليو الماضي وبلغت قيمة خفض الميزانية التشغيلية مئة وخمسين مليون دينار، كما خفض الرئاسي الميزانية الرأس مالية بما قيمته مئة مليون دينار. كما نوه صنع الله بأن الرئاسي سيل مخصصات الباب الثاني عن الأشهر بين مايو وأغسطس بعد منتصف سبتمبر الماضي ما أدى لتوقف عمل بعض الشركات عن تقديم خدماتها للمؤسسة.