الرئاسي يستبدل الردع بجهاز جديد

قرر المجلس الرئاسي لحكومة تشكيل جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية تحت مسمى “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب” وحل قوة الردع الخاصة ونقل أفرادها إلى الجهاز الجديد ونقل ملكية كافة معداتها وممتلكاتها إلى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وبحسب قرار المجلس الرئاسي الذي يحمل رقم 555، فإن مقر جهاز الردع لمكافحة الجريمة الرئيسي سيكون داخل طرابلس، بالإضافة إلى فروع أخرى سيتم الإعلان عنها في قرار من وزير الداخلية، عبد السلام عاشور.

وتتمثل وظائف الجهاز الجديد في تأمين نقاط التفتيش والمداخل والمخارج الحدودية وفق الخطط الأمنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالخطط الأمنية والسياسات التي تتبعها الدولة في سبيل مكافحة عصابات التهريب والسرقة.

ومن مهام الجهاز أيضاً، تأمين العمليات الانتخابية والمناسبات والاحتفالات الرسمية، بالإضافة إلى الفعاليات غير الرسمية المُتحصلة على رخصة قانونية لإقامتها.

وبحسب ما ورد ضمن بنود قرار إنشاء الجهاز، فإن واجباته تتضمن عمليات التحري وتتبع المعلومات الواردة بشأن العصابات الإجرامية والمجموعات الخارجة عن القانون ومتابعة بياناتها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف ضبط هذه العصابات ومحاسبتها، واستغلال هذه المعلومات وتبادلها مع الجهات الأمنية الدولية والإقليمية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب والتنسيق معها حول هذا الشأن.

وسيمتلك جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، حيث سيتم صرف ميزانية سنوية خاصة للجهاز سيتم تخصيصها من الميزانية العامة للدولة، كما سيتم إيداعها في المصرف الذي سيتم اعتماده ليستلم الأمور المالية للجهاز.

وبحسب ما نقلته صحيفة المرصد، فإن التحركات المالية للجهاز ومعاملاته سيتم الإشراف عليها ومراقبتها من قبل ديوان المحاسبة وفق ما تنص عليه القوانين المالية للدولة.