الرئاسي والإصلاح الاقتصادي.. مكانك سر  

بعد أن كثُر الحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه المجلس الرئاسي بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي واقتراب تنفيذه، أصدر المجلس بياناً لم يتطرق فيه لأي خطوة عملية توحي بأن البرنامج سيرى النور قريباً، بل اكتفى بالتعبير عن مخاوفه من العقبات التي من الممكن أن يواجهها البرنامج في فترة التنفيذ.

وأكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيانه تمسكه بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومُعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية، مُشيراً إلى ضرورة توفر الأطر القانونية لتنفيذه تفادياً لأي إشكالات أو طعون قانونية قد تُعيق ذلك.

وأوضح المجلس الرئاسي أنه قد أجرى مراجعة دقيقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المُنتظر مع مصرف ليبيا المركزي، شملت مدى جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذه، وآليات التنفيذ، والآثار التي ستترتب عليه، إضافة إلى الجوانب القانونية التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار.

وأشار الرئاسي في بيانه إلى ضرورة الاستجابة لدعوة توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، مُضيفاً أن تحقيق ذلك سيضمن توفر الأرضية الصلبة التي يحتاجها تنفيذ برنامج الإصلاح.

وطالب المجلس الرئاسي كافة مؤسسات الدولة السيادية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة التي وصفها بـ”الاستثنائية”.