الرئاسي.. صفقات وتعديلات ذات بعد سياسي

218 | تقرير

بعد التعديلات الوزارية التي أجراها المجلس الرئاسي كثر الحديث عن بعدها السياسي مع تواتر معلومات عن صفقات سياسية يجريها السراج مع تكتل سياسيي مصراتة وبعض التيارات الإسلامية.

وما إن صدرت التكليفات التي خرجت عن المجلس الرئاسي وبالأخص حقيبتي الداخلية والاقتصاد حتى كثرت الأقاويل عن أبعادها وأغراضها بالأخص السياسية على المستويين الداخلي والخارجي بعد أن وصلت حالة الوفاق إلى مراحل متدنية وبعد أن كثرت التصريحات عن عدم رضا كثير من الشرائح وحتى البعثة الأممية عن أدائه.

تقول المصادر إن الصفقة الأولى في تعيينات السراج، قطع الطريق أمام استمالة الطرف المناوئ للسراج لتكتل سياسيي مصراتة بأنّ جعل رئيسه وأكبر الشخصيات النافذة فيه منذ 2011 وزيراً لحقيبة أمنية حساسة هي في مضمونها بحسب ما ينشر توحيد للصف المصراتي الذي ظهر غير متجانس في حرب طرابلس الأخيرة، والصفقة الثانية هي الاستجابة للضغوطات التي تمارس على السراج من قبل التيار نفسه والذي يترك مساحة لمناورات تسعى لتشكيل رئاسي مصغر وإقصاء السراج.

أما عن الاقتصاد فلم تختلف الصورة كثيراً بحسب ما تشير الأنباء وكذلك التحليلات التي تقول إن السراج يحاول استرضاء العدالة والبناء بجعل العيساوي وزيراً للاقتصاد وإن كان الأخير لم يعلن يوماً أنه من ضمن تركيبة الحزب لكن يشاع عن أن السراج يحاول أيضاً قطع الطريق على محاولات عقاب التي غض المشري الطرف عنها وتواصله مع نصية ونواب من المجلس لمحاولة تكوين جبهة تقصي السراج لكن من دون اتفاق على البديل لتظل اللعبة السياسية عميقة التعقيد وتجعل من الرئاسي طرفاً من الأطراف لا جسماً يجمع المتناقضات ويحاول أن يمثل الجميع وهذا ما سمي بالتوافق.