الرئاسي: استنكار لـ “سرقيوة” وصمت عن المشاي
حادثتا اختطاف النائبة سهام سرقيوة ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عكسا بوضوح تام التناقض الذي تعيشه الأجسام السياسية وكيفية تعاطيها مع قضايا لا يُمكن اللعب عليها.
وتقاسمت طرابلس وبنغازي، وجع الاخفتاء القسري، فبعد أن تواردت الأنباء عن اختفاء مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر المشاي حسن في طرابلس، لم تمضِ ساعات حتى أعلنت مصادر عن تعرّض النائبة سهام سرقيوة للاعتداء داخل منزلها من قِبل جهة مجهولة، حتى اللحظة، واختفت بعدها دون أي معلومة عن موقعها.
ولم يكن هذا التقاسم ضمن الأدوات التي يعمل عليها المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، لكونهما غابا تمامًا عن اختفاء مدير مركز الرقابة في طرابلس، ولم يصدروا حتى كلمة حول ما تعرّض لهُ، وحضروا بعدها في بيانات تدعو لاحترام القانون والإفراج عن النائبة سهام سرقيوة.
وعلى ما يبدو فإن الحضور والغياب المفاجئ، أصبح عُرفًا لدى الأجسام السياسية في ليبيا، فمن مجلس النواب إلى الرئاسي ومن بعده الدولة، فبِحسب الأحداث وتوابعها، تصطفّ الأطراف السياسية، وتُعطي رأيها في الحدث، إن كان يخدمها سياسيًا.
المتناقضات السياسية، غابت هذه المرة عن الشارع الليبي، الذي تضامن وطالب بالإفراج عن محمد عمر المشاي وسهام سرقيوة، رافضًا استخدام الملفات الحقوقية وتوظيفها سياسيًا، لضرب الخصوم، لا لترسيخ ثقافة حرية التعبير، وما أكثر البيانات في دفتر الخصوم.
