الرئاسي أمام تحديات مفصلية وحساسة

من يقرر عليه أن يفعل، وما أكثر القرارت في ليبيا التي صارت مجرد حبر على ورق. فهل هذا سينطبق على قرارات الرئاسي الأخيرة التي كان أبرزها الإصلاحات الإقتصادية؟

ظاهريا يبدو القرار جادَاً في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وبكل حزم غير أن الفشل قد يكون متاحا على الساحة الليبية المليئة بخيبات الأمل، وما قرار الترتيبات الأمنية ببيعد عن المشهد.

تحديات كبيرة تقف في وجه المجلس الرئاسي الذي يعد هو الجهة السياسية الوحيد المنتظر منها أن تفعل شيئا واقعيا في هذا الوقت، غير أن هذا الأمر مرهون بمدى الثقة بينه وبين الشعب.

حل الأزمة الاقتصادية والأمنية تعتبران القضيتان الأبرز اللتان تنتظران التطبيق الكامن في يد الرئاسي.

وتبقى الأيام القليلة القادمة هي الكفيلة في أن تثبت مدى قدرة السلطة التنفيذية في تفعيل الإصلاحات التي بقيت محل تفاؤل وتشاؤم في ذات الوقت لدى المواطن.