الرئاسة التونسية بين “قانوني وسجين”

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخاب في تونس، الثلاثاء، النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تصدرها أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون في مؤتمر صحفي، إن سعيّد تصدر النتائج بـ18.4% من الأصوات، وحل ثانيا القروي بـ15.58% من مجموع الأصوات، وبالتالي عليهما خوض الجولة الثانية من الانتخابات التي ستحدد هوية الرئيس.

يشار إلى أن القروي، المرشح الأفر حظا، يقبع في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما رفضت محكمة تونسية طلبا بالإفراج عنه قبل أيام من الانتخابات.

وبدأ القروي إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجنه، بهدف الضغط على السلطات التونسية للسماح له بالخروج وممارسة حقه بالمشاركة في الانتخابات، لكن ذلك لم يحصل.

وتعتبر هذه النتائج بمثابة رفض من الناخبين التونسيين للطبقة السياسية التي تصدرت المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011، حيث فشلت في حلحلة الأزمات الاقتصادية التي هيمنت على البلاد بالسنوات الأخيرة.

وقال سعيّد “التونسيون كتبوا صفحة جديدة وناصعة في تاريخ تونس…أطمئن الجميع أننا سنبني معا تونس الجديدة.. قد نختلف معا لكن لا مجال لإقصاء أحد”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد إعلان فوزه أنه سيقف إلى جانب حقوق المرأة والطفل، مبينا أنه مستقل لكنه على استعداد للتعاون مع أي جهة تؤمن بأفكاره.

وبعد هذه النتائج على التونسيين انتظار الجولة الثانية لتحديد هوية الرئيس، لكن لم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعدها مع أنه يجب إجراؤها بحلول منتصف أكتوبر.