الذهب في ليبيا.. تجارة بين “الدم والألم”

218TV| خاص

لا يُنْظر إلى تجارة الذهب في ليبيا على أنها تجارة تُغْري التُجّار بالإقبال عليها، بسبب صعوبتها وخطورتها حاليا بسبب حالة الفلتان الأمني الذي تعيشه عدة مدن ليبية، إذ أن تُجار الذهب ومحال الذهب أصبحوا عُرْضة لعمليات سرقة، وقتل واختطاف أصحاب هذه المحال، فبعض هؤلاء التُجّار خُطِفوا ولم تتوفر عنهم أية معلومات، وهو ما يجعل من هذه التجارة “طاردة” لأصحاب رؤوس الأموال، إذ أن عدد من يشتغلون بهذه التجارة بات يتناقص كثيرا منذ سنوات، وفقا لإحصائيات غير رسمية، علما بأن الأجهزة الرسمية لم تعد قادرة على توفير الحماية للمُتعاطين بهذه التجارة، وهو ما يؤزّم الموقف.

نادرة الإحصائيات الخاصة بتجارة الذهب في ليبيا، لكن أوساطا مُهتمة تقول إن السوق الأول لاستيراد الذهب المُصنّع هو باكستان، حتى قبل فبراير وتراجع عمل المؤسسات الرسمية، وهذه التجارة بشكل عام، إذ أن تُجّار الذهب يقومون باستيراد الذهب من صاغة في باكستان، وأن دور التاجر الليبي ينحصر في عرضه وبيعه، علما أنه حتى ذلك الذهب الذي يُشْترى من المواطنين إما للبيع أو استبداله يتم إرساله إلى باكستان، فيُعاد تصنيعه هناك، ثم يُعاد بيعه في ليبيا ب”صياغات” أخرى لجذب الزبائن.

يشكو المُتعاطون بالذهب خلال الأشهر القليلة الماضية من ضعف الإقبال على الشراء، بسبب السيولة المالية المفقودة في معظم المدن الليبية، فيما بات يعتذر تُجّار الذهب للزبائن مؤخرا من عدم القدرة على تلبية حجم الإقبال على بيع المُدّخرات من الذهب، إذ أنه مع انقطاع السيولة لفترات طويلة، بدأت النساء الليبيات يُقْبِلن على بيع ما يمتلكنه من ذهب لتوفير أموال وتلبية احتياجات المنازل، في ظل شكاوى من استغلال بعض التُجّار للظروف، وتقديم أموال لا تُساوي القيمة الحقيقية للذهب في الأسعار العالمية، لكن بعض التُجّار يقولون إن ما يشترونه أساساً من الراغبات بالبيع هو “تطوع” منهم، وتقديرا لحالتهن في الحاجة إلى أموال.

ويقول تُجّار إن الذهب المُشْترى هو خسارة حقيقية مع مرور الوقت، كون الإقبال ضعيف جدا على الشراء في الوقت الراهن، وأن تخزين الذهب وتخبئته يحتاج إلى مصاريف مالية كلها تُخصم من قيمة الذهب، لتشكيل هامش ربح عند إعادة بيعه، أو صهره وإعادة صياغته من جديد.