الذكرى الثامنة لانتخاب المؤتمر الوطني.. ماذا فعل لليبيا؟

يُصادف اليوم السابع من يوليو، الذكرى الثامنة لانتخابات المؤتمر الوطني العام، أول انتخابات شهدتها ليبيا، بعد 42 عاما، والتي كان من المفترض، أن تُدخل البلاد مرحلة أكثر تمدنًا وديمقراطية.

مرحلة فارقة بلغ فيها عدد المقترعين (1,768,605) منهم (1,081,331) من الرجال و(687,274) من النساء، شاركوا جميعهم في اختيار أعضاء المؤتمر المعني باختيار رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والإشراف على المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور.

وأُعلِن عن نتائج الانتخابات في الـ12 من أغسطس والتي أظهرت فوز حزب تحالف القوى الوطنية الذي قاده حينها الراحل الدكتور محمود جبريل، الذي سرعان ما أُقصيَ من المشهد بذريعة قانون العزل.

ويؤخذ على المؤتمر الوطني العام أنه كان مفتاحاً لأزمات تعيش ليبيا تبعاتها حتى يومنا هذا، بسبب قرارات فوضوية أصدرها على حساب المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية، إضافة إلى القرار رقم 7 “سيئ السمعة”، وفرض قانون العزل السياسي بالقوة.

ولعلّ السؤال الأهم، بعد ثماني سنوات من حكم المؤتمر الوطني، من يستطيع اليوم محاسبة النوّاب الذين دعموا الجماعات المتطرفة وأرسلوا الجرافات المحملة بالأسلحة إلى بنغازي ودرنة، لتقوية حكم أنصار الشريعة في المدينتين.

الأكثر إثارة وجدلا في الفترة التي كان فيها المؤتمر الوطني يملك القرار السيادي في ليبيا، هو ملف الأمن القومي واللجنة التي كانت تشرف عليه، في دعمهم المباشر لكل من يعارض المؤسسة العسكرية، وهذا بالطبع قبل أن يُعلن المشير خليفة حفتر عملية الكرامة ضد الجماعات الإرهابية. وهو الأمر الذي يكشف أن أطرافا فاعلة داخل أروقة المؤتمر كانت رافضة بالمطلق أن يكون لليبيا مؤسسة عسكرية.

كشف الحِساب لتلك الفترة، هو المفتاح الأول والأخير لفهم ما يحدث في ليبيا اليوم، بعد أن دخلت في ملهاةٍ دولية بسبب التركة الثقي