“الدفاع المصري” يُحدد شكل الحل السياسي الأنسب في ليبيا
بحث مجلس الدفاع الوطني المصري في اجتماع ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورات الأوضاع في ليبيا، في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المجلس أكد على “أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية”.
وأضاف المتحدث أن المجلس أكد أيضا على “الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة”.
وشدد المجلس على ضرورة أن يضع الحل السياسي “حداً للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد”.
وبشأن سد النهضة، اطّلع السيسي على مستجدات الملف والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن، فيما أكد المجلس استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة.
