الدستور… نقطة خلاف جديدة وجدل في الأوساط السياسية
في خضم تبادل الأطراف السياسية الليبية الاتهامات بالمسؤولية عن تأجيل الانتخابات، عاد الحديث مرة أخرى حول ضرورة وضع دستور يحظى بتوافق جميع الليبيين، وهو ما اعتبره البعض بداية صحيحة تحول دون انهيار المسار الانتخابي مجدداً، فيما رآه البعض الآخر استمراراً ممنهجاً للعرقلة وعودة إلى المربع الأول.
وتبدو معضلة الاستفتاء على الدستور أكثر تعقيداً من مجرد الموافقة عليها أو رفضها، حيث تكمن المخاوف الأكبر في طلب فتح باب التعديل على مسودة الدستور، ما قد يضاعف الوقت ويستغرق أشهراً يتم فيها تشكيل لجنة متفق عليها، تقوم بتحديد نقاط الخلاف والعمل على مراجعتها.
ويُرجّح مراقبون أن القرار سيكون في النهاية بيد المستشارة الأممية الى ليبيا ستيفاني وليامز، التي يتوقع البعض أن تلجأ لملتقى الحوار، إلى جانب اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع خريطة الطريق، ومن المتوقع أن تحدد المدد الزمنية التي ستقود للانتخابات، فضلاً عن بحث تغيير السلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية.
