الدستور.. السفينة التي لا تغرق

تقرير 218

منقذ يحتاج من ينقذه، جملة تنطبق إلى حد كبير على الدستور الذي بات الحديث عنه هذه الفترة بالتزامن مع حوار تونس هو السائد في أوساط السياسيين وغير السياسيين.

الحديث عن الدستور المختلف عليه منذ زمن في ليبيا ظهر جليا بعد إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا موافقة المشاركين في حوار تونس على إجراء انتخابات وطنية في الـ24 من ديسمبر العام المقبل.

على الفور جاءت مباركة الانتخابات من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي رأى أن إجراءها يفرض ضرورة الاستفتاء على الدستور على أن تكون ذكرى ثورة الـ17 من فبراير المقبلة موعدا له.

تبع ذلك بيان ثلاثي مشترك لمجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية للدستور، طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدعم العملية الدستورية والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور.

نائب رئيس مجلس حكماء ليبيا السنوسي الحليق في حديث لـ 218 قال إن الدستور جاهز منذ 1951 وما يحتاجه فقط هو التعديل والتنقيح في بعض المسائل.

الدستور الذي تمت صياغته في مدينة البيضاء من قبل الهيئة التأسيسية وصادق عليه البرلمان يرى متابعون أنه يعد الكرة التي ذهبت إلى ملعب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي بدورها هي التي ستحضر لعرض هذا الاستحقاق على الشعب الليبي بأقاليمه الثلاثة.

اليوم وبعد سنوات من الجدال على الاستفتاء على الدستور والتسريع بإخراجه قبل إجراء الانتخابات يبقى عامل الوقت ورضا كافة المكونات الليبية به هو الفيصل في أن يخرج هذا المنقذ ويمهد الطريق أمام استقرار أكبر الحالمين به وهم المواطنون الليبيون البسطاء.