الدستور الأميركي يسمح بـ”عزل ترامب”.. تعرّف على الخطوات

بعد أن هز “زلزال” فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب أركان الديمقراطيين وكل من توقع تفوق هيلاري كلينتون انتابت الأوساط الأميركية حالة من الإحباط والذهول للمفاجأة التي فشلت في توقعها استطلاعات الرأي التي نادرا ما تخطئ.

وعلى غير العادة خرجت تظاهرات رافضة للرئيس “الشعبوي” في شوارع بعض الولايات الديمقراطية وتعالت معها الأصوات المطالبة بحل “غير ديمقراطي” لإخراج ترامب من المشهد السياسي.

الرافضون لنتائج الانتخابات الأميركية بدأوا فعلا في التفكير بذلك، إذ حذرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية من أن “المؤامرة” بدأت فعلا لعزل الرئيس المنتخب ترامب.

وأشارت إحصاءات إلكترونية لنتائج البحث على “جوجل” إلى أن سؤال كيف تعزل ترامب من الرئاسة؟، تكرر حوالي 5 آلاف مرة منذ لحظة إعلان فوز ترامب، وكانت جل عمليات البحث من ولايات هاواي وكاليفورنيا وأوريجون وكولورادو وواشنطن.

عزل ترامب

عندما بحثنا في صفحات الدستور الأميركي وجدنا أن مسألة عزل الرئيس ممكنة ولكن بشروط محددة، إذ يمكن للكونجرس الأميركي (الشيوخ والنواب)، عزل ترامب في حال إدانته بالخيانة أو الفساد أو أي جنح أو جرائم.

وتقول الفقرة الرابعة من الفرع التنفيذي للمادة الثانية أنه “يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.

وأوضح الدستور أنه بحال عزل الرئيس يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن أيضا للكونجرس تولي مهام الرئيس بأحكام قانون إلى أن تزول أسباب ذلك بانتخاب رئيس جديد مثلا.

سوابق عزل

يذكر التاريخ أن مجلس النواب الأميركي صوت مرتين على عزل الرئيس، الأولى كانت ضد أندرو جونسون في العام 1968، والثانية ضد بيل كلينتون 1998. إلا أن مجلس الشيوخ برأ الرئيسين في كلتا المرتين.

وفي العام 1974 بدأ مجلس النواب إجراءات ترمي إلى توجيه الاتهام إلى ريتشارد نيكسون إلا أن الإجراء توقف بعد استقالته، الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة.

صلاحيات ترامب

وبالنظر للدستور الأميركي نجد أن الرئيس يتمتع بالعديد من الصلاحيات نلخصها بالتالي: “الإشراف على تطبيق القوانين وإصدارها، وتعيين الوزراء ورؤساء الوزارات، وأعضاء المحكمة العليا بشرط موافقة الكونجرس، العفو ووقف تنفيذ العقوبات، استخدام حق الفيتو ضد أي قانون دون المساس بالتعديلات الدستورية، وإدارة السياسة الخارجية، كما أن للرئيس الأميركي صلاحيات عسكرية مفتوحة بأوقات زمنية محددة، ولا يملك الرئيس صلاحية حل الكونغرس. كما أنه لا يملك صلاحية إعلان الحرب، فهو قرار يعود إلى الكونغرس. ويمكن للرئيس استخدام سلطته لحفظ النظام، بناء على طلب من إحدى الولايات، ووفقا للقانون.