الدساتير تُبدّل وتُعدّل.. ماذا عن “دستور الليبيين الذاتي”؟

218TV| خاص

شغلت مسودة الدستور الليبي التي طُرِحت قبل أسابيع جدلاً واسعًا في الداخل الليبي، رغم أنها “خطوة معقولة” على طريق قيامة الدولة بعد عقود طويلة من الديكتاتورية السياسية التي قادها نظام العقيد معمر القذافي، من دون دساتير أو قوانين عصرية، إذ لم يتوقف جدل مسودة الدستور رغم آراء ترحيبية بحذر، وأخرى مُعارِضة بقوة، لكن أصحاب “العقول الباردة” تحدثوا بمنطقية عالية إذ قالوا إن الليبيين مدعوين في أي استفتاء يُطرح بشأن مسودة الدستور قبوله أو رفضه، وبعد نتيجة الاستفتاء يظل من حق المؤسسة التشريعية المبادرة إلى تعديلة طبقًا لما يحصل في الديمقراطيات العريقة حول العالم.

يعزو خبراء هذا “الجدل الضار” إلى رغبة من أسماهم بـ”أطراف مُسْتفيدة” إطالة أمد الأزمة السياسية في ليبيا، عبر تحريض الرأي العام على ممارسة الثقافة الدستورية، التي تعتبر عملًا أساسيًا يسبق قيامة الدولة الليبية الجديدة، كما أنه سيكون عقدًا اجتماعيًا بين السلطة والشعب ب”حقوق وواجبات مُتبادلة”، وهو أمر يتطلب من كل الليبيين وضع رأيهم فيه، لكن عبر قناعات وانطباعات ذاتية، وليست مُوجهة –يقول الخبراء-.

وفقًا للخبراء ذاتهم فإن هناك مرحلة أهم من بناء وتشكيل الدساتير التي يمكن أن تكون عبر ممارسة ديمقراطية قابلة للتعديل والتبديل في أي وقت تُقرّره المؤسسة التشريعية، إذ يشير الخبراء أن الليبيين الذين يتوقون إلى قيام دولة مدنية دستورية تعددية يفترض فيهم أن يُفعّلوا “دستورهم الإنساني”، ونفض الأيدي من حِقَب القتل والتعذيب والاختطاف، وفرض الرأي الآخر دون فرصة للاستماع إلى آراء أخرى، وهي أمور يرى خبراء في علم الاجتماع إنها يجب أن تأتي مبكرًا، وبميثاق شعبي مُستعجل، فالدساتير السياسية ليست صالحة للعمل من دون دستور داخلي في قلب وعقل كل ليبي.