“الدرسي” لـ”البلاد”: 95% من أسباب خلافات النواب أُزيحت

خاص 218

ناقش برنامج “البلاد” على شاشة 218news، الاثنين، قضية توحيد البرلمان وأبرز مهام المجلس خلال الفترة المُقبلة، بعد توحيد السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي وصل، منذ أيام، إلى محطته الأخيرة في جنيف.

وقال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: الحقيقة أن مجلس النواب استلم كتلة ملتهبة من النار من المؤتمر الوطني السابق وهناك الكثير من المسائل المفصلية المهمة التي لم يبث فيها المؤتمر الوطني ما تسبب في الكثير الانشقاقات والخلافات بين أعضاء مجلس النواب. الحدث الآخر أن مجلس النواب لم يلتئم منذ أربع سنوات في جلسة كاملة النصاب، لكن كل أعضاء مجلس النواب دون استثناء لم يرغبوا في الخلاف.

وأضاف: أكثر من 95٪ من أسباب الخلاف والتي كانت تثقل كاهل مجلس النواب قد أزيحت، نبدأ بالحديث عن المؤسسة العسكرية إذ إن سبب الخلاف بين أعضاء مجلس النواب أن هناك من يظن أن المؤسسة العسكرية بقيادة خليفة حفتر غير شرعية وفي الجانب المقابل هناك من يعتبرها شرعية، وأنها أخذت الثقة من مجلس النواب هذه المسألة أزيحت بوجود المسار العسكري “5+5″، أيضًا الحديث عن السلطة التنفيذية بخصوص حكومة الوفاق هل هي شرعية أم غير ذلك؟ هل حصلت على ثقة البرلمان؟، وهذه النقطة سببت الانقسام الكبير بين أعضاء مجلس النواب، الآن بعد الاتفاق على حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد لم يعد أي مجال للخلاف، المطلوب من مجلس النواب كأي برلمان على مستوى العالم تشريع وسن القوانين وتعديلها وإبطال القوانين السابقة. والإشكالية الوحيدة التي تواجهنا هي انعدام الثقة بين أعضاء مجلس النواب.

الثقة في البرلمان

وأوضح إبراهيم الدرسي أنه يتقبّل النقد، ومن حق المواطن أن يسأل، مستطردًا: مجلس النواب دخل على دورتين برلمانيتين ودون أن يحقق شيء، نحن على مشارف السنة الثامنة من عمر البرلمان ولا شيء يتغير والخلاف السياسي يتفاقم، من المفترض على مجلس النواب أن يسلم لسلطة تشريعية قادمة.

ولا ينكر إبراهيم الدرسي استفادتهم من المرتبات العالية التي تمنح لهم بموجب القانون. ويضيف: غيرنا استفاد بشكل أكبر مثلاً السيد محمد شعيب سفير ليبيا في سويسرا، وفتحي باشاغا وزير الداخلية وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وغيرهم.

وأكد “الدرسي” على ضرورة اجتماع مجلس النواب والتغاضي بل وتناسي الخلافات، وقال: هنا أثنى على البيان الذي أصدره النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، حين قالوا نحن الآن لن نتكلم عن رئاسة مجلس النواب بل سنتحدث عن أمور أخرى وهي منح الثقة للحكومة الجديدة حتى تنطلق في تأدية مهامها خدمة للشعب الليبي، هي حكومة عمرها قصير ولابد لمجلس النواب أن يتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، وهذا التاريخ يجب ألا يتغير بل يصبح ذا قدسية خاصة.

وأشار إبراهيم الدرسي إلى أن “هناك بعض النواب الخبثاء يشعرون بالانتصار ويريدون إسقاط رئيس مجلس النواب، أقول لهم هذا خطٌ أحمر، وهذا سيدخل البلاد في أزمة. لنعطي الثقة في هذه الحكومة. وهناك نواب آخرون يريدون الاستمرار في الحرب”.

وحول قصده من وصف رئاسة البرلمان بـ”الخط الأحمر”، قال: أنا لا أقصد بالخط الأحمر البقاء للأبد، وأعني بذلك أن الوقت الآن لا يسمح بأي خلافات، وجمع توقيعات النواب للاجتماع في صبراتة اعتبره شق للصف وسيقود إلى عدم منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب، هدفنا منح الثقة للحكومة ومتابعة سير أعمالها ولا نريد أي فشل لهذه الحكومة، وسنوفر لها كل الدعم.

وأكد “الدرسي” أن اقتراح مدينة سرت لعقد جلسة البرلمان بسبب تواجد لجنة “5+5″، موضحًا: لن أحضر جلسة صبراتة واعذر أي نائب لا يستطيع الحضور لبنغازي لذلك نختار مدينة سرت.

فشل الحكومات المتعاقبة

قال عضو مجلس النواب عدنان الشعاب: منذ اخفاقنا في جلسات غدامس تم اقتراح مدينة صبراتة كبديل لتنظيم جلسة كاملة النصاب، كان الهدف من هذه الجلسة هو إحداث بعض التغييرات سواء في الرئاسة أو تعديل اللائحة الداخلية، ومع التغيير الجديد أصبح من أولويات هذه الجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكد عدنان الشعاب أنهم على استعداد تام لعقد جلسة ومنح الثقة للحكومة ومستعدون للاجتماع في أي مدينة ليبية.

وأضاف: ما يقال في الشارع من مرتبات ومزايا أعضاء البرلمان صحيح جدًا، ولكن لماذا لم يخرج الليبيين في الشوارع وينهوا هذا الجسم الفاسد؟.

وأضاف “الشعاب”: أعضاء مجلس النواب مشتتين ما بين طبرق وطرابلس وعندما اجتمعنا في المغرب وعدنا إلى غدامس كان العدد كبيرًا، بما يقارب 120 نائبًا، موضوع الاجتماع في صبراتة طرح أثناء وجودنا في غدامس، وأعتقد أن الوقت لا يسعفنا لنرتّب موضوع سرت، هناك أمران، إمّا الاجتماع في طبرق وإمّا الاجتماع في صبراتة، وهناك كل شيء مُنظّم وجاهزٌ لاستقبال النواب.