“الدبيبة” يؤكد أهمية التنسيق بين اللجنة المركزية للجنسية والأجهزة المعنية

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة التنسيق بين مع اللجنة المركزية للجنسية مكتب النائب العام ، وجهازيْ الأمن الداخلي والمخابرات العامة، بشرط ألا يعيق عمل اللجنة، من خلال تفعيل هذا الملف الموقوف منذ العام 2011، خاصةً الحالات الإنسانية من أبناء الليبيات وزوجة الليبي، إضافة إلى الحالات التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في القانون.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع اللجنة، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، حيث استعرض رئيس اللجنة عملها، خاصةً أنها عقدت ثمانية اجتماعات ولقاءات مع مكتب النائب العام بالخصوص، واتفقت على جملة من الإجراءات التي تنظم العمل من خلال لجنة مركزية تعمل وفق ضوابط محددة.

وبدأت اللجنة أعمالها، منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث افتتح وزير الداخلية خالد مازن أول اجتماع للجنة، فيما قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري: اللجنة تُتابع باهتمام قرار الحكومة الأخير حول دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية.

وأشار الحراري إلى أن اللجنة ترى أن هذه القضية شائكة وأنه من غير المناسب تناولها في المرحلة الحالية، ويُفضّل تأجيلها إلى الحكومة المنتخبة، مُحذرًا من خطورة هذا الملف على سير الانتخابات القادمة.

وأثار القرار، الذي اتخذته الحكومة بشأن تشكيل اللجنة؛ الجدل في الأوساط الشعبية، ففي حين اعتبره البعض خطوةً إيجابيةً من الحكومة؛ اعتبره آخرون تهديدًا لحاضر ومستقبل ليبيا.