الدايري يكشف عن “معسكرين”.. ويقترح “قيادة برلمانية” للجيش

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة محمد الدايري، إنه يوجد في ليبيا معسكران سياسيان، أحدهما يفضّل استعادة سيادة الدولة والديمقراطية وحرية التعبير وتوفير الخدمات الأساسية التي أصبح الليبيون في عوز لها، والآخر له أهداف ثورية وساهم في استقطاب الجماعات الإرهابية إلى ليبيا ودعمها.

وأضاف الدايري في لقاء أجرته معه قناة “روسيا اليوم” الروسية، إن موسكو تقدّم دعما كبيرا للجيش الوطني الذي يقاتل الإرهابيين بقيادة المشير خليفة حفتر خاصة في شرق ليبيا، غير أنّ “الروس كانوا واضحين” بشأن تفضيلهم تسوية سياسية، وقد كرروا ذلك عدة مرات، مشددا على الحاجة إلى التزام القوى الدولية والدول الأخرى بمحاربة الإرهاب المنتشر في ليبيا، ووضع حدّ للفوضى التي تشهدها ليبيا خاصةً في الجزء الغربي.

وفيما يتعلق برفض المشير حفتر لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مؤخرا في مصر، قال الديري إن الأمر متعلق بالسلطة على الجيش الوطني وقدرته على مجابهة الإرهاب الذي اعتبره أمرا محوريا، مشيرا إلى أهمية استقلال الجيش عن أي طرف من المعسكر الآخر الذي يرغب بفرض سيطرته عليه، وأنّه سيكون فاعلًا عند التوصل إلى اتفاق سياسي، كما ذكر أنّ بعض الجماعات التي قاتلت داعش في سرت توجّهت إلى الجفرة، وانضمت إلى كتائب الدفاع عن بنغازي التي تدعمها “القاعدة في المغرب العربي”.

وأشار إلى أنّه من المتفق عليه تسليم الجنرال حفتر قيادة الجيش، لكن المختلف عليه هو منصب “السلطة العليا” والذي يمكن أن يتولّاه البرلمان، وأضاف أنّ هناك مخاوفا من أن يستولي على هذا المنصب أشخاص ممن سبق وأن أصدروا تصريحات لاذعة وتصعيدية ضد الجيش الوطني الليبي والجنرال حفتر ، كما حدث قبيل اتفاق الصخيرات حيث تراجعت الأطراف من الجزء الغربي في ليبيا وأصدرت تصريحات تصعيدية ولاذعة.
وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، “نحن بحاجة إلى جهود دولية وإقليمية كبرى، كما أعرب عن أمله في أن تقود الجهود التي تبذلها الدول الإقليمية من مصر وتونس والجزائر بدعم من روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي إلى رؤية حول ترتيبات أمنية في طرابلس، واصفًا ذلك بأنّه “أمر محوري” ولا يمكن لأي تسوية سياسية أن تنجح دون ذلك.
وأكد أنّ على الأطراف الدولية اتباع سياسة “العصا والجزرة” مع بعض الجماعات، وأنّه من غير الممكن الوصول إلى اتفاقية تُرضي كافّة الأطراف، فمجموعة صغيرة ستقاوم التغييرات لأنها ستخسر تمويلا أو نفوذا أو غير ذلك من المصالح. وأنّه لا بدّ للوسطاء المحليين والدوليين من فرض بعض الضغوطات لتتمكن ليبيا من إنشاء حكومة فاعلة وتتوصل إلى تسوية سياسية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار الدايري إلى أن السياسة التي تتبعها بعض الدول الإقليمية والدولية منذ عام 2011 من أجل احتواء تهديد الجماعات الإرهابية عبر إشراكها في العملية السياسية أثبتت فشلها. وشدّد على أنّه “لا نريد دخول قوّات إقليمية أو دولية بل نريد رفع حظر الأسلحة عن الجيش الوطني” ليتمكن من قتال الإرهابيين كما ينبغي، كما فعل في بنغازي وسرت.
وأوضح أنّه لا يدعو إلى إدخال قوات أجنبية إلى ليبيا، بل فرض عقوبات أكثر صرامة، حيث وصف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العام الماضي بأنّها كانت “لينة”.

وحول سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفرض سيطرته في الشرق الأوسط عن طريق دعم “رجل عسكري قوي” في ليبيا ، كما يدعم الأسد والسيسي، قال الدايري إنّ “روسيا صادقة في مساعيها لتحقيق تسوية سياسية”، وأنّها تتفهم القلق المتعلّق بأنّ ليبيا الجديدة يجب أن يحكمها القانون بكل الوسائل، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الحرب القائمة ضد الإرهابيين، واصفًا بأنّ الأمور تتردى في ليبيا منذ ظهورهم عام 2011.
وأضاف أنّ موقف مصر وروسيا وفرنسا واضح فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، لكن بالعمل مع الأشخاص المناسبين مثل حفتر والجيش الوطني الذي قاتل في الجبهة الأمامية. وأنّ الأطراف التي نذرت نفسها لدعم الجماعات الإرهابية ما تزال عائقًا أمام التسوية، لذا يجب قتالها بقوات ليبية لا أجنبية إن دعت الحاجة.
وشدّد الدايري على أنّ الليبيين يسعون للحصول على الأمن وفرض سيادة القانون، إضافة إلى الخدمات الأساسية.، مُشيرًا إلى أنّ الأوضاع الخدمية في تردي منذ مارس الماضي، حيث شهدت ليبيا انقطاع الكهرباء ونقص السيولة في البنك المركزي، وانتشار المجرمين في العاصمة.

ولفت الدايري إلى أنّ سلطة الجيش الوطني في ازدياد وكذلك سمعة المشير خليفة حفتر، قائلًا إنّ هذا باعتراف بعض الأطراف السياسية في المنطقة الغربية.
وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة إن المطالبة برفع حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة يهدف إلى تزويد الجيش الوطني بالأسلحة التي يحتاجها في حربه ضد الإرهاب، وأنّ هذا الرفع مرتبط بالتسوية السياسية ووجود جيش ليبي موحّد. وأشار أنّ “معسكره” السياسي ملتزم بالتسوية السياسية ولكن إلى جانب ذلك لا بد من إعادة فرض القانون والنظام عن طريق المؤسسات الأمنية من شرطة وطنية والجهاز الأمني والجيش الوطني بكل الوسائل.
وحول تورّط الأجهزة الأمنية بأعمال إجرامية ضد المدنيين، قال “تم ارتكاب العديد من الأخطاء وحان وقت تصويبها” ، مضيفا: “نحتاج إلى إعادة فرض النظام والقانون في ليبيا” والاستجابة إلى مطالب الليبيين، والوصول إلى ليبيا السلام الخالية من الإرهاب ومن دون المليشيات التي ارتكبت العديد من الجرائم والأخطاء في الجزء الغربي من البلاد بشكل خاص.
وأكد الدايري أن الفضل بتضاعف إنتاج النفط يعود إلى الجهود التي بذلها الجيش الوطني الذي استعاد السيطرة على الهلال النفطي العام الماضي، وأنّ توكيل إدارة عوائد النفط للمؤسسة الوطنية في طرابلس يعكس التزام حفتر بالاتفاق السياسي، ودعمه لعمل الدولة وإعادة السلطة لها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهيفة محمود. ترجمة خاصة لقناة (218)