“الداخلية” تكشف خلفيات إعادة هيكلة مكتب حقوق الإنسان
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، أكدت فيه أنها تابعت، باهتمام بالغ، ما نشر عبر بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تردد حول إلغاء لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وجاء في البيان: حرصًا من وزارة الداخلية على بيان الحقيقة وتوضيح بعض الخلفيات المهمة حول هذا الموضوع؛ فقد لزم التأكيد على أنه استشعارًا لأهمية تنظيم العمل بكافة المكونات التابعة للوزارة بما يضمن أداء مهامها المنوطة بها بالشكل المطلوب في خدمة أمن الوطن والمواطن وتعزيز حرية الانسان وصون كرامته وتطوير كافة الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ ذلك.
وقالت “الداخلية” في بيانها: في إطار مراجعة العديد من الإجراءات السابقة المعمول بها بالوزارة، ومن ضمنها أسس وأساليب العمل واختصاصات مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة؛ فقد سارعت “الداخلية” إلى البحث عن السبل الكفيلة بضمان نجاح الجانب المتعلق بحقوق الإنسان ضمن هيكليتها.
وأضافت: تم إعادة تفعيل اختصاصات المكتب تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية بالوزارة باعتباره يدخل ضمن الاختصاصات الأصيلة لهذه الإدارة وتضمينه مهام تواكب ظروف وطبيعة المرحلة الراهنة التي تمرّ بها بلادنا.
وأردف البيان: تقرر تكليف عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين لتولي مهام إنجاز هذا الهدف وبناء قواعد أساسية للعمل الأمني والشرطي لمكوّنات الوزارة كافة، وبالتالي الخروج بنتائج تخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتساهم في تعزيز حقوق الإنسان والمحافظة عليها فعلاً لا قولاً.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن هذه النتائج ستظهر أمام الرأي العام خلال الفترة القادمة عبر سلسلة من الإجراءات والمهام التي أُسندت للمكتب، خاصة أن الوزارة حريصةٌ جدًا على صون كرامة وحقوق الإنسان.
