الخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن حول ليبيا

(عن الموقع الرسمي لمجلس الأمن) – ترجمة 218

سيعقد مجلس الأمن في شهر مارس إحاطة، تليها مشاورات، حول الوضع في ليبيا. وبما أن الأمين العام لم يعين بعد مبعوثا خاصا، يجوز لممثلة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام “روزماري دي كارلو” إحاطة المجلس بذلك.

ومنذ أن ناقش المجلس الوضع في ليبيا آخر مرة في 24 يناير الفائت، استمرت الاضطرابات السياسية في البلد بعد تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. وفي 10 فبراير، عين مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بالوكالة. ومع ذلك، فإن عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الحالي لا يزال في منصبه وقد طعن في شرعية تعيين باشاغا. كما جاء إعلان مجلس النواب بعد وقت قصير من محاولة اغتيال للدبيبة من قبل مجهولين في طرابلس.

برر مجلس النواب تعيين باشاغا بالفشل في اجراء انتخابات برئاسة الدبيبة. كما عين لجنة لرسم خارطة طريق جديدة للانتخابات في غضون 14 شهرًا. تم وضع خارطة الطريق السياسية الجديدة للتصويت أمام مجلس النواب في 16 فبراير وتم تبنيها كتعديل للدستور الانتقالي في ليبيا، بحيث يتم إنشاء لجنة انتخابية جديدة ولجنة من 24 عضوا تتكون من ممثلين من مناطق ليبيا الثلاث لصياغة دستور جديد.

الدبيبة الذي أعلن أنه لن يتنحى إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الوطنية، اعلن في الحادي والعشرين من فبراير عن خارطة طريق انتخابية جديدة بهدف إجراء الانتخابات بحلول يونيو. وذكر أن خارطة الطريق هذه تقترح خطة لتنظيم الانتخابات البرلمانية بحلول 24 يونيو وإجراء استفتاء دستوري في نفس اليوم. سيتم بعد ذلك اعتماد البرلمان المنتخب حديثًا وسيصادق على النص الدستوري النهائي، وبعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من إعلان دبيبة، يواصل مجلس النواب وباشاغا العمل على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ خارطة طريق مجلس النواب.

وردًا على تعيين باشاغا في بيان صدر في 11 فبراير، أحيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس علمًا بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد ودعا جميع الأطراف والمؤسسات إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات في بطريقة شفافة وتوافقية. كما ناشدهم الحفاظ على استقرار ليبيا كأولوية قصوى.

كما واصلت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز جهودها في التواصل مع أصحاب القرار الليبيين. ففي 13 فبراير، التقت باشاغا والدبيبة بشكل منفصل، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد. كما شددت على أهمية التركيز المستمر والمتواصل على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقصر إطار زمني ممكن. وفي نفس اليوم أعلن باشاغا عن بدء المشاورات لتشكيل حكومته.

وفي تغريدة بتاريخ 22 فبراير، قالت ويليامز إنها التقت بممثلي المجلس الأعلى للدولة، الذين أفادت التقارير أنهم أطلعوها على التقدم المحرز في تطوير خارطة الطريق الانتخابية. قبل أيام قليلة، اتهم متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية ويليامز بالتحيز – وهو اتهام دحضه لاحقًا نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الذي شدد على أن المستشارة كانت محايدة و “حريصة على بناء جسور مع الجميع”.

القضايا والخيارات الرئيسية

تتمثل إحدى القضايا الرئيسية لمجلس الأمن في كيفية الخروج من المأزق السياسي الحالي بعد قرار مجلس النواب بتعيين رئيس وزراء جديد. ركز المجلس على تعزيز توحيد مؤسسات الدولة الليبية بعد سنوات من حكومتين متوازيين بحكم الأمر الواقع – واحدة في طرابلس والأخرى في طبرق – وهو الوضع الذي تطور خلال عملية تشكيل الدولة الليبية الديمقراطية بعد الإطاحة بالقذافي في عام 2011. قد يدعو أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى تجنب خسارة المكاسب التي تحققت نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

القضية الأخرى ذات الأولوية تتعلق بتنظيم الانتخابات الوطنية وكيفية دعم الأطراف الليبية في الاتفاق على خارطة طريق انتخابية بدعم واسع من جميع شرائح المجتمع الليبي. وفي هذا الصدد، قد يناشد أعضاء المجلس جميع الأطراف والمؤسسات لتحييد خلافاتهم والعمل معًا من أجل إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.

كما قد تُعيد التطورات السياسية الأخيرة التركيز مجددًا على مسألة قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث أشار القرار رقم 2519 الصادر في 31 يناير إلى أن البعثة يجب أن يقودها مبعوث خاص. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان تعيين الأمين العام للمبعوث الخاص لا يزال معلقا.

بالاعتماد على ما سبق، يبدو أن خيار المجلس هو إصدار بيان يدعو الجهات السياسية الليبية ومؤسسات الدولة إلى الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، ومعالجة خلافاتهم السياسية من خلال الحوار، والاستمرار في التركيز على تنظيم انتخابات تلبي تطلعات الشعب الليبي. فيما لم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل المجلس على التطورات السياسية الأخيرة. ففي 14 فبراير، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” عن أملها في أن تكون “الحكومة الليبية الجديدة بقيادة باشاغا قادرة على توحيد المجتمع الليبي مما سيساعد على التعامل بنجاح مع المهام الصعبة في الفترة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية”.