الخلافات السياسة “تُفرمل” الإصلاحات الاقتصادية

تقرير | 218

يستمر الاقتصاد الليبي في النزيف مع تفاقم الأزمات وتصاعد الصراع السياسي ما يضع ليبيا في تحدٍ جديد بعد بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي لم تؤثر حتى الآن خاصة وأن الوضع السياسي ما يزال يمر بتغييرات بين الفينة والأخرى .

ورأت كبيرة المحللين في مركز الأزمات الدولية “كلاوديا جازيني”، في مقال، أنه بدون تحقيق الحد الأدنى من الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن تنجح محاولات التوصل الى اتفاق سياسي من شأنه أن ينهي الأزمة في ليبيا.

وقالت جازيني إن جزءاً  كبيراً من أسباب تأزم الوضع السياسي كان الصراع بشأن السيطرة على عائدات النفط وانقسام البنك المركزي بين طرابلس والبيضاء .

الآن وبالرغم من قتامة الصورة حول ملف الإصلاحات الاقتصادية إلا أنها تكاد تكون أول خطوة في الاتجاه الصحيح لحل بعض الأزمات التي أثرت في حياة المواطن، فلهذه الإصلاحات هدفان رئيسيان وهما الحد من الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء التي استفادت منها الجماعات المسلحة واللاعبون السياسيون، وضمان سهولة الوصول إلى العملة الأجنبية من خلال النظام المصرفي الرسمي.

يبقى السؤال الرئيس هو مدى إمكانية نجاح الإصلاحات الاقتصادية وهل ستؤثر في حياة المواطنين، في الوقت الذي يقترب فيه موعد مؤتمر باليرمو الذي سيضم أطراف الصراع في ليبيا، إضافة لحضور دولي كبير ما يقدم فرصة نادرة لتحقيق تقدم موحد لإنهاء كافة الأزمات.