الخارجية النيابية: لا بد من رفع الشرعية الدولية عن الرئاسي

وجاء موقف اللجنة في بيان صدر عنها رفضت فيه استهداف المدنيين في المدن عن طريق هؤلاء المرتزقة ودفع أجورهم من أموال الشعب، مؤكدة أن هذا الأمر يمثل انتهاكا للاتفاقية الدولية المناهضة لتجنيد المرتزقة ونظيرتها التي أقرها الاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان إلى أن “جيمي ريس” البرتغالي الجنسية لا يعد أسير حرب وفقا للوثائق الدولية، وسيتم محاكمته أمام القضاء الليبي وفقا لقانون العقوبات على أن يتم السماح للمحققين من الأمم المتحدة بالاطلاع على نتائج التحقيق معه؛ لكشف من جنده وغيره من المرتزقة، وضمان مقاضاة المتورطين في عمليات التجنيد دوليا وداخليا، ومنهم مسؤولو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ممن تورطوا بتهم الاستعانة بمرتزقة أجانب وانتهاك حرمة وسيادة ليبيا والخيانة العظمى.

وطالبت اللجنة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة جريمة الإتيان بطيار مرتزق من قبل الجماعات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؛ لأنها جريمة حرب، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية عن هذا المجلس.