الخارجية الليبية تدعو المجمتع الدولي لتحمّل مسؤولياته اتجاه ليبيا

جدّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، تأكيدها على أحقية معركة  الجيش الوطني، ضد الإرهابيين والمليشيات المسلحة الخارجة القانون والمرتزقة الأجانب، وأن المعركة التي تخوضها لا تهدف إلى قيام حكم شمولي، وإنماهي لاستعادة سيادة القانون، و قيام دولة مدنية تعددية ديمقراطية تقوم على أساس القانون والمؤسسات.

ودعت وزارة الخارجية، الشعب الليبي إلى الالتفاف حول قواته المسلحة في معركته، ضد التدخل التركي في ليبيا.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي بتحمل مسؤولياتهم، في إدانة العدوان التركي، ووقف ممارسته وانتهاكاته واستعانته بالمرتزقة الأجانب، الذي جاء مخالفًا الاتفاقيات الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم، وتمويلهم، وتدريبهم

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنها تقوم برصد جميع الجرائم التي تقوم بها قوات حكومة الوفاق، والانتهاكات المخالفة للقوانين الوطنية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني لملاحقتهم قضائيًا وطنيًا ودوليًا.