الحوار الليبي.. تحشيد مُكثّف ينقصه “إرادة دولية وتنازلات ليبية”
تقرير| 218
تُعقد اجتماعات بين مختلف الأطراف الليبية تارة في مونترو السويسرية وأخرى في بوزنيقة المغربية، واجتماعات أمنية وعسكرية وأيضا دستورية استضافتها مصر، كل هذا يأتي في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا لإطلاق حوار ليبي لحل الأزمة كان مفترضا أن يعقد في جنيف إلا أن البعثة ارتأت أن يعقد في تونس مطلع نوفمبر المقبل، وما تزال البعثة تعقد اجتماعاتها بغية اختيار المشاركين وتحقيق مطالب فئات المجتمع.
وتشير التفاهمات التي تمت في عدد من المدن العربية والأوروبية بين أطراف من مجلسي النواب والأعلى للدولة وأخرى لقيادات عسكرية وأمنية من المنطقتين الغربية والشرقية، إلى أن الأطراف كافة مستعدة للحوار وتقديم التنازلات لإعلاء مصلحة الوطن، وضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات التي بانقسامها يعاني المواطن الأمرّين ناهيك عن الاقتتال الذي دفع ثمنه المواطنون.
وهدفت الاجتماعات التي تمت للاتفاق على النقاط الخلافية أبرزها المادة 15 من الاتفاق السياسي المخصصة حول المناصب السيادية، ووضع تفاهمات لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار، أما الاجتماع الأخير في القاهرة فجاء حول المسار الدستوري والذي يهدف لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وتصب جميع الاجتماعات باتجاه السير باللقاء المرتقب في تونس قُدماً ليختار المشاركون فيه مجلسا رئاسيا جديدا يكون برئيس ونائبين على مبدأ المحاصصة بين مناطق ليبيا الثلاث إضافة لرئيس حكومة منفصل.
ويعزو البعض تأخر الحلول للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، لعدم وجود توافق دولي حول إنهاء الصراع الليبي وعدم جدية الضالعين في الملف الليبي ومن بينهم مجلس الأمن، ويظهر ذلك جلياً من خلال عدم تسمية مبعوث أممي جديد خلفا للمستقيل غسان سلامة حتى الآن.
وفي ظل هذا التحشيد الدولي والاجتماعات المنعقدة يأمل المواطن أن يجد المتخاصمون أرضية صلبة وقاعدة متينة للتوافق لإخراج البلاد من مستنقع الانقسام وإنهاء سنوات من المعاناة.
