“الحكومة” تُشكّل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية

شكّل رئيس الحكومة لجنة مركزية؛ لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الإنتماء للأصل الليبي.

اللجنة شُكّلت بموجب القرار رقم 322 لسنة 2021، وبرئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وبعضوية رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وممثل عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، ورئيس مكتب الشؤون القانونية، ومندوب عن جهاز المخابرات ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي ورئيس مكتب الجنسية وشؤون الأجانب عضواً ومقرراً.

وتتولى اللجنة حسب المادة الثانية من القرار مراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجان الفرعية؛ للتأكد من مدى استيفائها للشروط والأوضاع القانونية، والبت في صحة نتائج أعمالها على أن تكون قراراتها مسببة وبموافقة أغلبية أعضائها.

وبحسب المادة الثالثة من القرار، فإنه أذن بتشكيل لجان فرعية بالمناطق ويصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية.

كما تتولى اللجان الفرعية بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة، استلام طلبات الحصول على الجنسية الليبية لفئات أبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة، إضافة إلى أبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، وكذلك من كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، إلى جانب القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها.

كما نصت المادة الخامسة على أن تتولى اللجان الفرعية دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية، وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي للمقيمن في دائرة اختصاصها، وإبداء الرأي القانوني فيها.

وأجاز القرار حسب المادة السادسة للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به، في سبيل إنجاز أعمالها.

كما منح القرار حسب مادته السابعة مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية والفرعية بواقع 2000 دينار، تُصرف من وزارة الداخلية.