الحكومة العراقية تحيل “القسوة الأمنية”.. إلى القضاء
218TV|خاص
قال تقرير حكومي عراقي أصدرته لجنة متخصصة اليوم الثلاثاء إن الأجهزة الأمنية العراقية قد أفرطت على نحو غير مبرر باستخدام الرصاص والقمع خلال مطالب احتجاجية في مدن عراقية مطلع الشهر الحالي، كاشفة أنه جرى التحقق من مقتل 150 مدنيا بعضهم قُتِل نتيجة نيران أسلحة قناصة تمركزوا فوق مبان حكومية مرتفعة مطلة على ساحات الاحتجاج في العاصمة العراقية بغداد، وأن نيران القناصة قد استهدفت العديد من المحتجين، ما أسقط قتلى ومصابين بينهم.
وقال وسائل إعلام رسمية عراقية اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قد أوصى فورا بإحالة مضمون التقرير إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى اللازم، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء ليقول كلمته، فيما أظهر التقرير إدانات لعدد من آمري القطاعات الأمنية والعسكرية، إذ اتهمهم التقرير بعدم قدرتهم على السيطرة على منتسبي القطاعات العسكرية والأمنية التابعة لهم خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة، ومدن عراقية مطلع الشهر الحالي.
ويوصي التقرير الذي طلبت الحكومة العراقية إعداده بحرفية وتقصٍ موضعي بإحالة قائد أمن بغداد، إضافة إلى العشرات من الضباط الآخرين إلى القضاء لدورهم في توسيع نطاق الاحتجاجات المدنية، بسبب الإفراط والقسوة في تطبيق الخطط الأمنية التي كانت يجب أن تحترم حق المتظاهرين بالاعتصام في الساحات والميادين، والعمل على احتوائهم وحمايتهم بدلا من استهدافهم وترهيبهم.
