الحكومة السورية تفرض قيودا على المساعدات
تقرير | 218
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا جديدا حذرت فيه من انتهاكات تقوم بها الحكومة السورية عبر تحويل مسار المساعدات الإنسانية وأموال إعادة الإعمار لخدمة الموالين لها فقط، وحرمان من تصفهم بالمعارضين من أي مساعدة ما يسهم في تقويض حقوق الإنسان في البلد الذي تنهشه الحرب منذ 8 سنوات.
“نظام مغشوش” بهذه العبارة أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها الذي تكشف فيه سياسات الحكومة السورية لاستغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار والتنمية في ترسيخ السياسات القمعية، وانتقدت المنظمة القيود التي تفرضها الحكومة على هذه المساعدات، داعية المانحين والمستثمرين لتغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أنها ستعزز حقوق السوريين دون تمييز أو إقصاء.
المنظمة شرحت في تقريرها كيف وضعت الحكومة سياسات وأطرا قانونية تسمح لها بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لصالحها من أجل تمويل ما ترتكبه من فظائع، ومعاقبة من تراهم معارضين، مقابل دعم الموالين لها فقط. وهو ما أشارت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة “لما فقيه” إلى أنه يقوض حقوق الإنسان.
التقرير استند في معلوماته إلى مقابلات مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، وبيانات للمنظمات حول المساعدات الإنسانية والإنمائية، أكدت جميعها أن الحكومة توافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطا على الشراكة، بل قد توجه بعضها نحو تحقيق انتهاكات كالمشاريع التي تساهم في النزوح القسري أو تعززه، أو بناء وإدارة مراكز الاحتجاز.
تحذيرات عدة أطلقتها المنظمة في ختام تقريرها من المخاطرة بالتواطؤ الجنائي عبر تقديم المساعدات للحكومة مع العلم بارتكابها جرائم دولية، داعية المانحين لتفعيل آلية مركزية للتنسيق والتبادل، وإنشاء اتحاد تمويلي للمساعدات الإنسانية في سوريا بما يتيح تبني نفس المعايير للبرامج، مع ضمان أن تكون جميع البرامج الإنسانية مصحوبة بنظام مراقبة مستقل.
