الحكومة السورية تصادر ممتلكات معتقلين تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار
صادرت الحكومة السورية ممتلكات خاصة تزيد قيمتها عن مليار و500 مليون دولار أميركي، قوامها مجوهرات ومتاجر ومنازل وبساتين وسيارات، تعود ملكيتها لمواطنين سوريين متهمين بالاشتراك في مظاهرات سابقة مناوئة للنظام السوري- وفقاً لما كشفته مجموعة حقوقية.
واستعرضت صحيفة الغارديان البريطانية عبر تقرير لها شهادات العديد من المعتقلين السابقين، رووا من خلالها ما سُلِبَ منهم من حقول وأطيان مزروعة بالزيتون والفستق ومنازل ريفية بالقرب من حلب.
كما كشف التقرير عن إجبار السلطات وأجهزة الأمن آخرين على توقيع أوراق تدينهم وهم معصوبو الأعين، بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب لمشاركتهم في الاحتجاجات، دون أن يعلموا أنهم يتخلون بهذه التوقيعات القسرية عن حقوقهم المدنية وأي شيء يمتلكونه- وفقاً للصحيفة.
وذكر أحد المعتقلين أنه بعد خروجه من السجن عرف أن عناصر بأجهزة المخابرات انتزعت أرضه واستخدمتها لزراعة الأشجار وبيع الأخشاب، وقال إنهم “يخبرون الناس في القرية أن هذه الأرض وهذه الممتلكات تعود للإرهابيين، حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب أو طرح أي أسئلة”.
وأشارت جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا أنها قدرت ما يقرب من 40 % من المعتقلين بعد الثورة السورية في 2011، قد تعرضوا لمصادرة الأملاك، فيما حاول النظام السوري الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال هذه الإيرادات، علاوةً على ضمان عدم بقاء أي شيء للمعتقلين السابقين الموجودين في المنفى يمكن أن يعودوا إليه.
