الحكومة السودانية الجديدة تعد بالنهضة
أدت الحكومة المدنية في السودان اليمين الدستورية، ثم عقدت أولى جلساتها برئاسة عبدالله حمدوك، وبحضور المجلس السيادي، وأبدى أعضاؤها كل الاستعداد لخوض التحديات من أجل النهوض بالسودان بعد الثورة
ويخطو السودان أولى خطواته على طريق الحكم المدني، بعد معاناته لعقود من الحكم المستبد، إذ أدت أول حكومة بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالخرطوم، بحضور رئيسها عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس علي بابكر، ثم عقدت اجتماعا مشتركا مع مجلس السيادة إيذانا بإطلاق صافرة العمل للمرحلة الانتقالية المستمرة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
وصف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، بدء المرحلة الانتقالية بـ«اللحظة التاريخية» مشيدا بتضحيات شعب السودان العظيمة، وواعدا بتنفيذ برامج تفصيلية يعمل عليها الوزراء كل حسب اختصاصه، كما أشار إلى رغبة الجميع بالعمل المشترك دون التفريق بين مكون عسكري أو مدني، بينما اعتبرت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي أن الطريق أمام الحكومة ليست سهلة، وأن هناك جملة من التحديات ستعمل الحكومة على تجاوزها.
وعد وزير المالية والاقتصاد إبراهيم البدوي ببرنامج اقتصادي نهضوي يعكس قيم الثورة، متضمنا خطوات إسعافية خلال أول مئتي يوم ترتكز إلى محاور تثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة ورفع الجهد المالي، للإيفاء بالالتزامات تجاه الشعب والصرف على التعليم والصحة والتنمية، مشيرا إلى أن الشعب السوداني الآن حر سياسيا ووجدانيا، لكنه مقهور اقتصاديا.
ويراهن حمدوك على عملية السلام لتحقيق الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، خاصة أن أكثر من سبعين في المئة من الميزانية تخصص للشؤون الأمنية والعسكرية، وستتم إعادة توجيهها نحو التنمية حالما يتحقق السلام.
