“الحكم المحلي” تنقل اختصاصات اقتصادية للبلديات

أصدرت وزارة الحكم المحلي، أمس الثلاثاء، قرارا بشأن نقل بعض الاختصاصات الاقتصادية ذات العلاقة بالإدارة المحلية للبلديات، وذلك بحسب محضر اتفاق سابق بين وزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد والصناعة.

ويقضي الاتفاق بالتحول إلى الإدارة المحلية في إطار تشجيع البلديات بتأسيس مشروعات اقتصادية تلائم احتياجاتها واحتياجات المواطنين.

وورد في نص قرار الحكم المحلي أنه من الاختصاصات المنقولة التفتيش وحماية المستهلك والتفتيش على الموازين والمكاييل بالإضافة إلى تحديد أسعار السلع والبضائع وتنظيم عمليات التفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع في المناطق.

إضافة إلى منح التراخيص التجارية وإدارة الموارد المالية لها بالإضافة إلى تنظيم الاستثمار في كل بلدية مع إمكانية تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال والمشروعات الصغرى والمشاريع متناهية الصغر.