الحزب الديمقراطي والأسئلة الضائعة

ولكن دونالد ترمب، الذي قاد حملة غير تقليدية بالمضمون والأسلوب، فاجأ الطبقة السياسية المسيطرة على واشنطن بجناحيها الجمهوري والديمقراطي، وكشف عجز وسائل الإعلام والخبراء بالشؤون الانتخابية في رؤية ما رآه من تحولات اجتماعية واقتصادية بحدسه السياسي الثاقب.

ولكن كيف تعامل الحزب الديمقراطي مع هزيمته المفاجئة؟ حتى الآن رد الفعل العام هو نكران الواقع، وتفادي تحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء ونفور من ممارسة النقد الذاتي وغياب الأسئلة الصعبة. فور الهزيمة تحدث مدير حملة كلينتون جون بوديستا وكبار المسؤولين في الحملة مع مديري مكاتب الحملة في مختلف الولايات، ووضعوا مسؤولية خسارتهم للانتخابات على عوامل مختلفة خارجة عن سيطرتهم، مثل قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (الاف بي آي) بإعادة فتح التحقيق بالبريد الإلكتروني لكلينتون، والتدخل الروسي، أو حملة بيرني ساندرز خلال الانتخابات الحزبية، ولكنهم رفضوا تحمل مسؤولية الهزيمة، أو الاعتراف مثلا بأنهم أخطأوا عندما تجاهلوا نصائح بعض القيادات الديمقراطية، ومن بينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، معالجة مطالب وإحباطات الطبقة العاملة، خاصة الناخبين البيض في المناطق الريفية.

ردود فعل هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون عكست هذا الوضع البائس للديمقراطيين. هيلاري كلينتون لا تزال تعتقد أن قرار مدير الاف بي آي، جيمس كومي، إعادة فتح التحقيق ببريدها الإلكتروني الخاص قبل 11 يوما من الاقتراع أثار من جديد الشكوك بصدقيتها، وساهم في هزيمتها. كما تتهم روسيا بالتآمر للتأثير على الانتخابات، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعمل ضدها لمعاقبتها على انتقاداتها للانتخابات النيابية التي أجراها عندما كانت وزيرة للخارجية، والتي رأت أنها غير نزيهة. الرئيس بيل كلينتون له موقف مماثل، وهو يعتقد أن زوجته تغلبت على كل المصاعب التي واجهتها منذ أن بدأت حملتها الانتخابية “ولكنها لم تستطع التغلب على الروس وعلى الاف بي آي”. من جهته يوافق الرئيس أوباما جزئيا مع كلينتون، ويضع بعض اللوم على التدخل الروسي، ولكنه في مقابلة أجريت معه قبل بضعة أيام وضع أيضا اللوم ضمنيا على حملة كلينتون، لأنها تجاهلت الناخبين في الريف، الذين صوتوا في السابق لأوباما ولكنهم هذه المرة صوتوا لترمب.

ولهزيمة هيلاري كلينتون أسباب عديدة معظمها من صنعها أو مرتبط بها. معظم استطلاعات الرأي كانت تؤكد أن شعبية كلينتون ليست عميقة، وأن أكثرية الأميركيين لا تثق بصدقيتها أو نزاهتها، وأنها مثقلة بالفضائح وتتصرف كأن القوانين لا تسري عليها، مثل استخدامها لخادم خاص لبريدها الإلكتروني وضعته في منزلها وخارج رقابة وزارة الخارجية. هيلاري أخطأت حين أوحت أنها تريد إكمال مسيرة باراك أوباما، وكأنها مرشحة لولايته الثالثة، دون أن تدرك عمق رغبة الأميركيين بالتغيير، خاصة العمال أو من ذوي الدخل المحدود، أو الرجال البيض الذين رأوا أن الحزب الديمقراطي يركز على الأقليات ويتجاهلهم. وبدلا من أن تعزز كلينتون من مكانتها في ولايات كان يفترض بالديمقراطيين الفوز فيها، مثل أوهايو وبنسلفانيا وويسكونسن، سعت إلى الفوز في ولايات محسوبة على الجمهوريين مثل جورجيا. وعلى سبيل المثال لم تزر كلينتون في الحملة الانتخابية العامة ولاية ويسكونسن التي فاز فيها منافسها خلال الانتخابات الحزبية بيرني ساندرز، فكان أن صوت مؤيدو ساندرز في الولاية لترمب.

وحتى الآن لم ينتخب الحزب الديمقراطي رئيسا له، كما ليس للحزب شخصيات شابة في مراكز قيادية. وحاول النائب الشاب تيم رايان تحدي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ولكنه أخفق. خروج الحزب الديمقراطي من مأزقه الراهن يتطلب مراجعة نقدية شاملة لبعض مسلمات الحزب السياسية والاقتصادية، وتبني رسالة جديدة للفئات التي فقدت الأمل بالحزب في السنوات الماضية، وانتخبت للجمهوريين ليسيطروا على المجالس المحلية في أكثرية الولايات. الديمقراطيون لم يخسروا البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ فقط، بل خسروا حاكمية معظم الولايات. والاعتقاد السائد في أوساط قيادات الحزب الديمقراطي وقاعدته الشعبية هو أن حقبة آل كلينتون قد شارفت على الانتهاء بعد حوالي 3 عقود من الهيمنة على الحزب الديمقراطي. ويوم الأربعاء جاء في استطلاع للرأي أجرته صحيفة “يو أس أي توداي” أن 62 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين والمستقلين لا يريدون أن تترشح هيلاري كلينتون للرئاسة لمرة ثالثة في 2020.

وإذا لم يسارع الحزب الديمقراطي لترتيب أوضاع بيته، وانتخاب قيادة جديدة مسلحة برسالة فعالة وجذابة بأسلوبها ومضمونها، فإنه سيمنى بهزيمة أخرى في الانتخابات النصفية في 2018. هذه العملية قد تجري بسرعة ودون عقبات كبيرة، إذا قرر آل كلينتون الانسحاب بكرامة ودون مرارة علنية وبهدوء من الحياة السياسية العامة. فهل يتصرف الثنائي كلينتون بحكمة هذه المرة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيفة “النهار” اللبنانية