الحرية الاقتصادية بتقرير “فريزر”..هل ترتيب ليبيا منطقي؟

218TV.net خاص

احتلت ليبيا المركز التاسع عشر في مؤشر الحـريـة الاقتصاديــة بالعـالـــم الـعـربـي ضمن التقرير السنوي لعام 2016 الصادر عن معهد فريزر الدولي.
وسجلت ليبيا انخفاضا بمقدار 0.1 في درجتها التي وصلت إلى 5.6 مستقرة في نفس المركز التاسع عشر الذي حققته في تقرير العام الماضي .
وحافظت ليبيا على درجتها في حجم الإنفاق الحكومي كما هي 3.3 لكنها تقدمت مركزاً واحداً لتأتي في المركز الحادي والعشرين وتغادر قاع التصنيف.
وتراجعت درجة ليبيا في مجال الهيكل القانوني من 5.9 إلى 5.7 غير أن مركزها تقدم من الرابع عشر إلى الثالث عشر.
وعلى صعيد سهولة الحصول على تسهيلات مالية ظلت درجتها ثابتة عند تقييم 7.7 في المركز السابع عشر وكذلك درجتها في مجال حرية التجارة التي بلغت 6.3 ، إلا أنها تراجعت في التصنيف من المركز الرابع عشر إلى السادس عشر.
وأخيرا في مجال تنظيم النشاط التجاري سجلت ليبيا 5.1 بانخفاض قدره 0.2 عن العام الماضي ، إلا أنها ظلت في نفس المركز وهو الحادي والعشرين.
وفي نظرة المؤشر المستقبلية لليبيا أوضح التقرير أن البيانات لا تُنبئ بحدوث تغيير يُذكر في المستقبل القريب إلا أن استمرار العنف والاضطرابات يُشكّل تهديداً للحرية الاقتصادية.

*معايير المؤشر
ويعتمد التقرير السنوي على خمسة عناصر لقياس المؤشر وهي حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع ، والعنصر الثاني هو القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية ، والثالث القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية، والعنصر الرابع حرية التجار على المستوى العالمي، والخامس يتمثل في تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري.
وتم احتساب التصنيف الكلي بأخذ متوسط مجموع نقاط العناصر الخمسة حيث تم ترتيب كل مكون من المكونات على مقياس مدرج من صفر إلى 10 .
ويضم مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي بيانات الدول الأعضاء بالجامعة العربية والبالغ عددها 22 دولة.

*الأفضل والأسوأ
عربياً احتلت الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين قمة التصنيف كأكثر البلدان حرية اقتصادية بفوارق ضئيلة حيث سجلت الدول الثلاثة 8.2 و 8.1 و 8.0 على الترتيب.
أما البلدان الثلاثة التي احتلت قاع التصنيف فهي سوريا بتقييم 5.4 تليها الجزائر بتقييم 5.5 ثم ليبيا بتقييم 5.6 .