شكشك: الحروب تُنهك ليبيا.. وتؤجل خطط التنمية

تقرير| 218

يبدو أن ديوان المحاسبة وضع استراتيجية جديدة تضمن تطبيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 حسب خطط الأمم المتحدة، حيث قال رئيسه خالد شكشك إن الدولة الليبية متأخرة عن مواكبة التطورات الدولية نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 المعلنة من قبل الأمم المتحدة عام 2015، كاشفا على عمل الديوان فيما يخص الرقابة للحفاظ على المال العام.

وأضاف شكشك في تصريح نشر في مجلة الرقابة المالية، أن ليبيا ما زالت متأخرة رغم تشكيل وزارة التخطيط للجنة تهدف لمتابعة تطبيق أهداف التنمية في ليبيا إلا أن الحروب عطلت الخطة وأنهكت الحكومة في تطبيقها ولم تستطع وضع الخطة ضمن أولوياتها.

أما على صعيد عمل الديوان ومدى تطبيقه الانتقال لتطبيق رؤية التنمية المستدامة، فقد كشف شكشك عن خطة الديوان الذي شكل لجنة لدراسة وتقييم التنمية، كما شدد على أولوية الديوان في رصد عمل المؤسسات العامة وما في حكمها ومدى تطبيقها المعايير الدولية.

وأوضح أن التنمية المستدامة تهدف لتحقيق مطالب المرحلة الحالية دون الإضرار بالمراحل المستقبلية من حيث استنزاف الموارد لتحقيق أهدافها الاقتصادية الاجتماعية والبيئة ومن أبرز الأهداف التي أطلقتها الأمم المتحدة القضاء على الفقر بكل أشكاله وتعزيز النمو الاقتصادي وضمان وجود استهلاك وإنتاج مستدام وإيجاد إجراءات عاجلة للتصدي للتغير المناخي.

ويسعى ديوان المحاسبة الليبي للحد من عمليات الفساد المتعلقة بالأموال، وبحسب ما ورد في  مجلة الرقابة المالية الصادرة حديثا عن الديوان فإن الفرق واللجان المتخصصة تمكنت من رصد عمليات كثيرة متعلقة بتهريب أموال وهو ما حصل عام 2016 بعد تحصل 23 شركة على أموال مهربة في للخارج.

وأورد الديوان ملاحظات في نفس العام بأن 31 شركة تلاعبت في ملف الاعتمادات بقيمة مالية تقدر بـ141 مليون دولار أي ما يعادل 86 % من حجم الاعتمادات وما تم توريده فقط 14% من إجمالي قيمة الاعتمادات.

وفي متابعة لقضية فساد مالي رصدها الديوان واوردها في مجلة الرقابة المالية في عددها الرابع الصادر حديثا بأن  الديوان رصد 24 حسابا مصرفيا يعود لعائلتين فقط بلغ حجم التبادل بينهم بقيمة مليار دينار في الفترة ما بين 1-1-2016 وحتى 31-7-2016 تمتل معظمها في تحويلات مصرفية وحركة صكوك بينما مثل التبادل النقدي ما قيمته 56 مليون دينار.

وتضمنت ملاحظات الديوان تفشي ظاهرة التلاعب بالمقاصة المصرفية دون تحديد سنة تدوين الملاحظة، موضحا بأنه تم تدوير عدد من الصكوك على حسابات مختلفة، وإن المصرف المركزي تغافل على حل هذه الإشكالية التي سيكون أثرها بالسلب على الاقتصاد الليبي حيث يعتبر الديوان أن هذه العملية تندرج في شبهة غسل الأموال.