جهاز الحرس البلدي: معركتنا لن تتوقف
خاص 218
مازال رجال الحرس البلدي في ليبيا، يعملون على ضبط وإيقاف أي نشاط تجاري يُخالف اللوائح القانونية والتي منها وأهمها الصحية، وتأتي هذه الجولات التي لم تتوقف رُغمًا عن قلّة الإمكانيات، في وقتٍ يحتاجون فيه للدعم على كل الأصعدة، لأجل ترسيخ بيئة آمنة وحفظ الأمن الغذائي والصحي لضمان العيش الكريم للمواطن في ليبيا.
وهُنا نعرض لكم أبرز الجولات التفتيشية لجهاز الحرس البلدي في عدّة مدن ومناطق:
منطقة البطنان:
قامت اللجنة المكلفة من قبل مدير الحرس البلدي في البطنان وجهاز الإمداد الصحي بجولة تفتيشية على الصيدليات الواقعة في نطاق مدينة طبرق، وتم ضبط بعض المخالفات منها عدم وجود إذن مزاولة المهنة لبعض المحلات، وأخرى عدم وجود تراخيص وشهادات صحية للعاملين في الصيدليات، إضافة إلى عدم وجود اسطوانات اطفاء الحريق.
وأشار جهاز الحرس البلدي خلال جولته، عدم وجود ثلاجة في بعض الصيدليات ولا دورات مياه، إضافة لعدم وجود منظومة إدخال الأدوية وأسعارها.
مدينة غات:
قام الحرس البلدي غات بجولة تفتيشية على بعض المحال التجارية في المدينة، في إطار جولته اليومية على المراكز التجارية لمتابعتها والإشراف على أن تكون مطابقة للمواصفات المتبعة في اللوائح القانونية.
منطقة السواني:
في مزاولة نشاطهم اليومي، قام أعضاء وحدة الدوريات بفرع جهاز الحرس البلدي الجفارة، بجولة تفتيشية داخل منطقة السواني، وتم مخالفة بعض المحال التجارية، وننشر لكم عددها وفقا لما نشرته صفحة فرع الحرس البلدي الجفارة:
“(1-)قفل بالشمع الأحمر سلخانة لحوم 1-لعدم وجود الترخيص 2-لعدم وجود شهائد صحية 3-لعدم الإهتمام بالنظافة العامة 4-لاتتوفر داخلها الإشتراطات الصحية
(2-)قفل بالشمع الأحمر عدد” 2″ أسواق مواد غذائية 1-لعدم الإهتمام بالنظافة العامة 2-لعدم وجود شهائد صحية 3-ضبط داخلهم مواد غذائية بين المنتهية الصلاحية وسوء التخزين.
(3-) حجز كمية من جبنة مثلثات نوع الشبل الصغير لعدم مطابقتها للمواصفات
اتخدت الإجراءات القانونية اللازمة.”
سوق الجمعة:
بالتعاون مع لجنة الأزمة سوق الجمعة ومكتب تحريات طرابلس والمباحت العامة والإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس ومركز الرقابة على الأغدية والأدوية، قام الحرس البلدي سوق الجمعة بقفل عدد من المقاهي والمطاعم بالشمع الأحمر لعدم وجود ترخيص وعدم الإهتمام بالنضافة العامة إضافة إلى عدم وجود شهائد صحية. وتم على إثره اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.