الحباسي:توقيف موظفي الصحارى ‘باطل’
نفى مدير الشؤون القانونية لمصرف الصحارى عمر الحباسي الأخبار التي تناولت ملف اختلاس المدير العام للمصرف أبوبكر الوداني مبلغ 100 مليون دينار، مؤكداً أنه تم التحفظ والتحقيق معه بسبب الإهمال لما جرى في فرع المصرف بالماية.
وقال الحباسي في حديث لـ218 إن بعض العاملين في فرع المصرف قاموا بالتلاعب وتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الأمر، مبينا أن مشكلة التلاعب لن تُدخِل المصرف في مشكلة قانونية حيث إن الذي تلاعب موظف من المصرف لديه الصلاحيات في النظام المصرفي.
وفي تعليقه على قرار إيقاف ديوان المحاسبة بعض موظفي المصرف، قال الحباسي إنه قرار “باطل” باعتبار أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك انتهت سلطاته القانونية عقب إقالته من مجلس النواب، كما أن ديوان المحاسبة لا يحق له اتخاذ هذا القرار إلا بعد التحقيقات.
وأشار إلى أن الديوان لم يُحقق في الأمر بل استلم صورة من التحقيقات من اللجان القانونية التي تحقق في مصرف الصحارى، لافتا إلى أن الديوان استعجل بقرار الإيقاف وهو مطعون به ومخالف للقانون.
وأضاف الحباسي أن ديوان المحاسبة لا يريد أن يكشف عن الجهات الاعتبارية العامة وفق الاختصاص الأصيل بالقانون، وإنما يريد التعدي على حسابات الأفراد من الشركات الخاصة، ومخالفة القانون من خلال وصوله إلى حسابات الأفراد.
