أطلق قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي، دعوة لطرح مبادرات تهدف إلى حل الأزمة التي تشهدها البلاد، لاقت تجاوبا من بعض الأحزاب السياسية والمكونات المدنية في الجزائر التي قدّمت رؤيتها للحل.
حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” ذو التوجّه العلماني، عرض خارطة طريق تتضمن استقالة الرئيس الانتقالي الحالي عبد القادر بن صالح، وحلّ الحكومة والمجلس الدستوري، وإعداد دستور جديد خلال شهرين وعرضه للاستفتاء الشعبي، مع تنظيم انتخابات رئاسية قبل أكتوبر القادم، وكان اللافت في الخارطة الدعوة لإسناد حقيبة الدفاع خلال المرحلة الانتقالية إلى شخصية مدنية.
مبادرة أخرى للحل طرحها هذه المرة حزب «حركة البناء الوطني» ذو التوجّه الإسلامي، ترتكز إلى فترة انتقالية قصيرة، تلي استقالة الرئيس الانتقالي الحالي والحكومة ورئيس البرلمان، ويكون للجيش خلالها دور فاعل وأساسي ومحوري كضامن لانتخابات نزيهة وتقودها شخصية وطنية لا تنتمي للنخبة الحاكمة الحالية، وقد قدّم الحزب مجموعة من الأسماء بينها مولود حمروش، وأحمد طالب الإبراهيمي.
مبادرات الحل هذه، تتزامن مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي أعلنتها السلطة استجابة لمطالب حراكية، فقد تم استدعاء مدير الشرطة السابق عبد الغني هامل؛ للتحقيق معه بتهم فساد حول صفقات مشبوهة تخص نهب العقار في ولاية تيبازة الساحلية؛ وقد سبق أن أقيل من منصبه على خلفية تورط ابنه وسائقه بشحنة مواد مخدرة صادرها الدرك في ميناء وهران العام الماضي.
