الجيش الوطني يلوّح بكشف المستور..بالدلائل
أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، أن قرارات الجيش الوطني بشأن الموانئ النفطية كانت بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه في ليبيا، مؤكداً أن مُستندات مكتوبة ومرئية ومسموعة في حوزة الجيش تثبت تورط العديد من الأطراف في ملف الفساد ودعم الإرهاب.
وأكد المتحدث أن الجيش الوطني على علم بالضغوطات التي تتم ممارستها على محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لإنهاء معاملات عهد مالية لجماعات إرهابية لم يتم تسويتها بعد، مؤكداً امتلاك الجيش نسخاً من المكالمات الهاتفية التي تثبت ذلك وسيتم الكشف عنها بعد الحصول على إذن القائد العام.
وأشار المسماري إلى أن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، سمح باستئناف عمليات تصدير النفط من الموانئ النفطية، وأن قوات الجيش تستعد الآن لصد هجوم إرهابي آخر على الموانئ النفطية.
وأوضح العميد خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الجيش الوطني عندما قام بتسليم الموانئ النفطية التي تم تحريرها من المجموعات المُسلحة التابعة لإبراهيم الجضران إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي لم يُصدر أي أمر بإغلاقها، واستمر في حماية وتأمين هذه المنشآت، وبدأت بعد ذلك الحوارات التي جعلت هذه الخطوة ناجحة في سبيل تجفيف منابع الإرهاب في ليبيا.
وشدد المسماري على ضرورة تشكيل لجنة دولية محلية للتحقيق في تمويل الإرهاب وكيف يتم التعامل مع عائدات النفط لكشف المتورطين في إهدار ثروات الليبيين.
وحول الخلاف بشأن محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالب المتحدث باسم الجيش الوطني بتكليف مُحافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، مؤكداً أن التركيز في هذه الخطوة يجب أن يكون على مهنية الأشخاص وليس على أسماء معينة، نظراً لأن هذا المنصب الحساس بحاجة إلى شخصية وطنية تتعامل بكل شفافية مع قوت الليبيين والمصدر الأول لأرزاقهم.
