الجولة الثالثة للمسار الدستوري الليبي تقترب في ظل خلافات حادة

اقترب موعد الجولة الثالثة، لاجتماع لجنة المسار الدستوري الليبي المزمع استئناف انعقاده في العاصمة المصرية القاهرة يوم 11 من شهر يونيو الجاري، في ظل تحديات وخلافات حادة في هذا المسار وتسود المشهد السياسي الليبي الراهن برمته.

وكان أعضاء اللجنة المكونة من مجلسي النواب والدولة، قد خاضوا جولتين من مشاورات المسار الدستوري في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، وقد أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في نهاية الجولة الثانية عن توافق اللجنة على 137 مادة من مواد مشروع الدستور من أصل 197 مادة، فيما ستشهد الجولة الثالثة المرتقبة المشاورات حول ما تبقى من مواد في مشروع الدستور، وقد وصفت وليامز اجتماعات اللجنة الدستورية بـ”الفرصة الأخيرة لتحقيق توقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس”.

وفي حين أقر البرلمان الليبي في 10 فبراير الماضي، إعلانًا دستورياً يتضمن 11 نقطة أبرزها تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة، يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، فإن مجلس الدولة فضّل اعتماد أعضائه للمشاركة في المسار بناء على مبادرة ستيفاني وليامز، من أجل صياغة قاعدة دستورية للانتخابات.

ويرى عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي-في هذا الصدد- أن “مسار اللجنة أخد منحى معتدلاً بين الطريقين”، موضحاً أن مبادرة وليامز رُفضت من قبل مجلس النواب، فيما رُفضت خريطة النواب من مجلس الدولة، “لهذا كان المسار هو صياغة وثيقة دستورية تقام على أساسها دورة انتخابية واحدة، وتسير بناء عليها المرحلة الانتقالية، حيث يترك أمر الاستفتاء على الدستور للسلطة التشريعية الجديدة”-وفقاً لتصريح له للعربي الجديد.

بالمقابل جاء تصريح عضو مجلس النواب خير الله التركاوي، أكثر تشاؤماً بقوله “إن نسبة المواد المتفق عليها في مشروع الدستور مسيسة ومبالغ بها، وإن الخلاف بين المجلسين أعمق من ذلك، مرجحاً عدم الوصول إلى توافق بين طرفي اللجنة الدستورية من المجلسين.

كما أكد التركاوي على أن الإشكالية والعقبات كبيرة، إضافة إلى أجواء عدم الثقة، “وخير دليل هو تغيب رؤساء المناصب السيادية عن الاجتماع الأخير الذي دعا إليه مجلس النواب في سرت الثلاثاء الماضي، هذا عدا عن تعرض أعضاء اللجنة لضغوطات خارجية بشكل غير مباشر” -حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال خلال اجتماع سرت الثلاثاء الماضي، إن العمل جارٍ على صياغة دستور جديد للبلاد، سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه، وصولاً إلى انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، وذلك نتيجةً لمشاورات اللجنة الدستورية” -حسب قوله- فيما يعد هذا التصريح تباعداً قد يقود إلى خلافات أكثر حدة تنسف كل ما توصل إليه المسار الدستوري، ويهدد إمكانية وصول اللجنة الدستورية إلى اتفاق، حيث لا وجود لنصوص في الاتفاق السياسي تمنح مجلسي النواب والدولة سلطة طرح المسودة بعد تعديلها للاستفتاء.