مصر تضع شروطا جديدة لمنح جنسيتها
أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري تعديلات قانونية تسهل حصول الأجانب على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار في مصر.
ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن رئيس اللجنة كمال عامر تأكيده أن المادة الثانية من مسودة التعديلات حددت شروط منح الجنسية بالطرق الميسرة مشيرا إلى أنها ستعرض خلال جلسة عامة لمجلس النواب المصري لمناقشتها والتصويت عليها.
وأضاف أن هذه المادة تخوّل رئيس الوزراء صلاحية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو من الأشخاص ذوي الاعتبارات العامة أو يقوم بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية وعلى النحو الذي يصدر قرار بتنظيمه من رئيس الوزراء.
وأكد عامر أن المادة الثالثة من المسودة تنص على تأسيس وحدة في مجلس الوزراء تتولى مهام فحص طلبات التجنيس المُقدمة على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وبحسب هذه المادة من الممكن تقديم الطلبات في مقر الوحدة أو عبر موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري لتفحصها الوحدة في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمها مع مراعاة اعتبارات الأمن القوميليصار بعد الموافقة المبدئية إلى منح إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
