“الجنائي بنغازي” يُطيحُ بـ”مُختلِسين” في قضية “كبرى”

قالت “الإدارة العامة للبحث الجنائي” في بنغازي إنها تمكنت من ضبط عددٍ من المجرمين واللصوص في قضية “مال عام” بدأت أحداثها بشكوى تقدم بها رئيس “مكتب الشؤون الاجتماعية” بنغازي باختلاس قيمة من حسابٍ للمكتب تم سحبها بصك فُقِد منذ العام “2015”.

وتبلغ قيمة الصك المسحوب به من الحساب “479” ألف دينار، وبمتابعة حركة الحساب والمبلغ المسحوب تم الكشف على الصك ليتبين أن التوقيعات غير مطابقة وأن القيمة نُقِلت بواسطة صك مصدق لشركة للخدمات الطبية، وعلى الفور وبعد أخذ إذن النيابة العامة بمباشرة القضية بدأ أعضاء قسم التزييف والتزوير بالإدارة بمباشرة التحريات والاستدلال والبدء في استدعاء موظفي المصرف والموظفين المسؤولين عن المالية في مكتب الشؤون الاجتماعية.

وبمتابعة الصك اتضح أن آخر شخص تم إيداع القيمة في حسابه هو تاجر، وباستدعائه والاستدلال منه أفاد أن شخصا يقيم بجواره طلب منه شراء “دولار” بصك مصدق، وتم ذلك بصكّين قيمة أحدهما “120” ألف دينار والثاني “157” ألفاً، مقابل استلام مبلغ “26200” ألف دولار.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وبإعداد كمين له وبعد ضبطه أفاد أن له شركاء في الجريمة، تقاسم المبلغ معهم وتقاضى مبلغا نظير خدماته ليتساقط بقيه الشركاء تباعاً وليتكشف من خلال التحقيق أن لكل منهم دور في العملية، من سرقة المراقب المالي للمكتب للصك إلى حصولهم عن طريق موظف بالمصرف على بيان الحساب وتزويدهم بصورة من التوقيعات وقيام شخص آخر بتزوير هذه التوقيعات.

وقد تمت مخاطبة جميع المصارف بإيقاف جميع الحسابات التي ذكرت في أقوال المضبوطين، ولم يكتف أعضاء البحث بهذه النتيجة التي وصل إليها التحقيق، بل استمرّت التحريات التي أثبتت أن هناك جرائم أخرى قام بها عدد من المشاركين في القضية، تدور حول الاختلاس والتزوير وغير ذلك طيلة فترة عملهم في المجلس البلدي “بنغازي” وسيتم عرض بيان نتيجة التحقيق فيها في الأيام المقبلة حال انتهاء التحقيقات، وبعد اعتراف جميع الأطراف تم ضبط مبلغ “21200” دولار، وتمّ إيقاف حساب به مبلغ “180000” دينار، وإحالة المحضر والمتهمين إلى النيابة العامة.