الجمود السياسي والميداني سيد الموقف في ليبيا

تقرير 218

صار مشهد الجمود السياسي، والجمود الميداني على الصعيد العسكري، سمة غالبة في آخر شهرين وتحديداً منذ أن تموضع الجيش الوطني بكل عتاده في سرت والجفرة.

وفي الشأن السياسي ما تزال الأمور على ما هي عليه، فلا شيء يبدو مختلفاً عن الفترات السابقة، كون الأجسام السياسية الموجودة في المشهد لم تقدم على أي خطوة تخلق موقفاً غير مألوف.

وما يزال مجلس النواب المنتخب بعيداً عن الانعقاد، حتى بعد أن صعدت تركيا من مواقفها، واجتماع البرلمان المصري معلنا منحه الجيش ضوءاً أخضرَ للقيام بمهام قتالية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

ويخفض عدم الانعقاد الدائم ومناقشة الأحداث والتطورات والظهور على الصورة من أسهم المجلس ككل، والذي لا يبدو أن هنالك شخصاً فاعلاً فيه مثل رئيسه عقيلة صالح الذي أطلق مبادرة دعمتها عدة أطراف، ثم قام مؤخراً بجولة أوروبية عربية علّه يسرّع من وتيرة العمل السياسي ويبرّد في المقابل الجبهات العسكرية التي لا يريد الترك لها أن تبرد.

ومن جانبه، لم يسعَ المجلس الرئاسي في طرابلس هو الآخر في اتجاه توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام وجعل العملية السياسية في ليبيا مثل غيرها من الدول التي تعتمد النظم الديمقراطية والأسس المتعارف عليها، فهو عاجز حتى عن توفير خدمات الأمن والكهرباء والماء والمرتبات إلى المواطنين الذين ذاقوا الأمرّين منذ مجيئه بعد الاتفاق السياسي الذي كان في ديسمبر 2015.

ومجلس الدولة كذلك لا يتحرك في ذات الاتجاه، فهو منكفئ على نفسه ومتمسك بمواقفه وعلاقاته، وينطلق دائماً من تصريحات رئيسه خالد المشري الرافضة للدور المصري والفرنسي والروسي في ليبيا والمصَّعدة في اتجاه مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح مع إبداء التحفظات على أي تغيير يطال الهيكلة الحالية الوليدة من الاتفاق السياسي ما لم يكن له ولجماعته مكان ثابت فيها.
جمود العملية السياسية في ليبيا ليس بالأمر الجديد، والليبيون ما يزالون ينتظرون اللحظة التي يرون فيها مساراً سياسيا منتعشاً وخالياً من التعقيدات.