“الجمهوريون” يكشفون عن أول قانون ضريبي لهم

كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون ضريبي من شأنه أن يكلف “1.51” تريليون دولار يتضمن تخفيضات شديدة في الضرائب مثلما وعد الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، ليبدأوا سباقا في الكونغرس من أجل منح الرئيس أول فوز تشريعي كبير.

وفي مشروع القانون الذي كُشف عنه أمس الخميس وسيكون أكبر إصلاح للنظام الضريبي الأميركي منذ ثمانينات القرن العشرين، دعا الجمهوريون إلى خفض ضرائب الشركات إلى “20%” من “35%”، وخفض الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات وعلى الأفراد والأسر.

غير أن تمرير الكونغرس للتشريع الذي سيؤثر على جميع الشركات والأسر الأميركية تقريبا ليس بالأمر المؤكد، فبعض أرباب الأعمال سرعان ما عارضوه كما سارع الديمقراطيون إلى إدانته ووصفوه بأنه هدية للأثرياء.

ومن شأن البنود المثيرة للخلاف أن تكون اختبارا للجمهوريين الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، ولكنهم عجزوا عن تحقيق إنجازات كبيرة لترامب على الصعيد التشريعي منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.

ويتضمن مشروع القانون عددا من البنود التي ستؤثر سلبا على دافعي الضرائب في الولايات التي تميل لتأييد الديمقراطيين وتجعلهم أكبر المتضررين منه، مثل خفض بعض الخصومات الضريبية وتقليص خصم الفائدة على الرهون العقارية إلى النصف، وأدان عدد من جماعات الضغط المعنية بالقطاع العقاري والشركات الصغيرة هذا التشريع.

ويقلص المشروع عدد الشرائح الضريبية إلى أربع من سبع، وهي “12%” و”25%” و”35%” و”39.6%”، وكان مقترح ضريبي جمهوري سابق يدعو إلى خفض المعدل الأعلى للشريحة الأعلى دخلا إلى “35%”.

وفي مواجهة الانتقادات لخفض شريحة ضرائب الفئة الأعلى دخلا، اقترحت الشريحة الضريبية العليا البالغة “39.6%” من جديد، لكن الطريقة التي تطبق بها في مشروع القانون قد تنطوي على خفض ضريبي للمتزوجين ذوي الدخول المرتفعة الذين يقدمون إقرارات ضريبية مشتركة للدخل، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الطرق والوسائل النظر رسميا في مشروع القانون يوم الإثنين قبل أن يصوت عليه المجلس بالكامل.