الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية ترفض قرارا أوروبياً

دعت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية إلى ضرورة التصدي لمشروع قانون يتيح للدول الأوروبية صيد الأسماك في المياه الإقليمية الليبية.

وذكرت الجمعية أن البرلمان الأوروبي يناقش اقتراحاً بشأن تمديد منطقة الصيد المسموح بها للدول الأوروبية على الضفة المقابلة لليبيا في المياه الإقليمية الليبية، مشيرة أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالسلطة الحصرية على مصائد الأسماك الواقعة فى نطاق مياهه، ويؤكد ” أن الجزء الأوسط من البحر المتوسط هو أهم موقع لمرحلة نشأة سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء وأن استحالة الوصول إليها تتسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية بالنسبة لقطاع مصائد أسماك التونة الأوروبية ” . وفقاً لنص مشروع القرار.

وكان النائب الايطالي اينشزو نيوليتي قد قدم مقترحا للبرلمان الأوروبي لتوسيع مساحة الصيد البحري الأوروبي لتشمل المياه الاقليمية الليبية، وقد علل ذلك بأن المياه الاقليمية الليبية هي الأغنى بالثروة البحرية وخاصة أسماك التونة، مشيرا أن منع الصيد الاوروبي فيها يعرض صناعة التونة في أوروبا للخطر.

وتضيف مسودة المشروع : ” في حين قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل حزمة بقيمة 70 مليون يورو تقريبًا للدعم الثنائي إلى سلطات ليبيا مقسمة على 23 مشروعًا تغطي مختلف القطاعات من خلال اتفاقية الجوار الأوروبية والمساهمة في الاستقرار والسلام فإنه يذكر بأن الاستيلاء على سفن الصيد الأوروبية من قبل السلطات الليبية بات يتم بشكل متكرر “. وذلك فى إشارة للدعم المقدم بالخصوص من السلطات الأوروبية إلى المجلس الرئاسي بصفته السلطة المعترف بها لديه.

ويتضمن المشروع فقرة تنص على ما يلي : ” يعتبر الاتحاد الأوروبي وفي سياق العلاقات الثنائية وفي ضوء الدعم الاقتصادي الكبير المقدم إلى ليبيا أنه من الضرورة أن يطلب توسيع منطقة الصيد المسموح بها إلى المياه الإقليمية الليبية ” .كما يدعو المفوضية الأوروبية للتفاوض على اتفاق مع السلطات الليبية للسماح للصيادين الأوروبيين بالوصول إلى منطقة الصيد الليبية وفقاً لنص مشروع ذات القرار.

وكانت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية قد قامت بالدعوة إلى التوقيع على عريضة تمنع حدوث هذا الأمر وقد وجه الدعوة لكافة الليبيين للإدلاء بأصواتهم للاعتراض على هذا المشروع عبر صفحة الجمعية على فيس بوك.