تقرير| 218
زخم جديد وتطور لافت بنكهة دولية هذه المرة، طرأ على ملف الأزمة السياسية التي تعصف بالجزائر منذ نحو ستة أسابيع، فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يرحب بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر، داعيا في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس إلى اتخاذ خطوات في هذا الصدد بأسلوب “يهدئ مخاوف الشعب في التوقيت المناسب”.
وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح دعوته المجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا للمنصب، بموجب المادة 102 من الدستور، في خطوة زادت الضغوط على بوتفليقة الذي لم يفلح في تهدئة جموع المحتجين الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة، وطرحه لخارطة انتقال سياسي.
دعوة صالح هي الأخرى لم تنجح في استرضاء المتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم المطلق لتدخل الجيش في الشؤون المدنية، مؤكدين مطالبهم بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.
حلفاء الأمس يقفزون تباعا من سفينة بوتفليقة الغارقة، منهم ضباط في الجيش، وقادة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية، ورجال أعمال كان آخرهم علي حداد، المقرب من بوتفليقة، والمساهم الأكبر في تمويل حملاته الانتخابية عبر السنوات، وقد ذكرت مصادر أنه جرى اعتقاله على الحدود التونسية، في خطوة تزيد المشهد الجزائري تعقيدا.
