الجزائر تتحرى تهريب السلع الغذائية إلى دول مجاورة بينها ليبيا
تتحرى لجنة تحقيق برلمانية في الجزائر، الأسباب الحقيقية لندرة بعض المواد الغذائية الاستهلاكية، والتي تشهدها البلاد منذ أسابيع، خاصةً مادتي الزيت والحليب، وفيما تتهم السلطات التجار والمضاربين بالوقوف وراء الأزمة، تشير أصابع اتهام أخرى إلى المهربين ممن يتاجرون بهذه السلع الضرورية عبر حدود دول الجوار الجزائري ومن بينها ليبيا.
وشهد مقر مجلس الأمة الجزائري -البرلمان- تأليف اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق حول الندرة، والتي ستباشر عملها ابتداء من 16 يناير الجاري وستزور الولايات الحدودية، حيث تعتقد السلطات أنّ تهريب هذه السلع والمواد المدعمة أسعارها إلى دول مثل تونس وليبيا ومالي والنيجر، فاقم من مشكلات الندرة، قبل أن تزور عدداً من المصانع والمخازن وتلتقي بصناعيين ومتعاملين اقتصاديين.
وقال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، إن اللجنة المكلفة ستزور جميع الولايات الحدودية، وهي تبسة وسوق أهراس والطارف والوادي الحدودية مع تونس، شرقي البلاد، والنعامة وتلمسان وبشار على الحدود الغربية مع المغرب، إضافة إلى أدرار وبرج باجي مختار وتمنراست وإن قزام على الحدود مع كلٍ من مالي والنيجر، وإليزي وجانت على الحدود مع ليبيا، وولاية ورقلة، جنوبي الجزائر.
