طرح الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب له أمس مبادرة جديدة للحل السياسي في البلاد من شأنها التخفيف من حالة الاحتقان التي تسود الشارع بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وإصرار المؤسسة العسكرية على إطالة موعد الانتخابات القادمة.
بعد مبادرتين فشلتا في استقطاب القوى السياسية لحوار وطني شامل، أطلق بن صالح مبادرة جديدة للحوار، في محاولة لتجاوز الأزمة الدستورية التي تعصف بالبلاد حاليا، عبر دعوة شخصيات وطنية مستقلة، تحظى بالشرعية الوطنية، دون مشاركة من السلطة، وبالأخص المؤسسة العسكرية التي لطالما كانت موضع شكوك من الجماهير الرافضة لتدخلها بالشأن السياسي، محذرة من أطماعها في أن يكون لها اليد الطولى في أي انتخابات رئاسية تجري تحت إشرافها.
الرئيس بن صالح رسم الملامح العامة للحوار، وتحدث عن الأطر الناظمة له دون الخوض في تفاصيله الدقيقة تجنبا لشكوك حول توجيه السلطة للحوار بما يخدم مصالحها.
حوار مفتوح لن يكون له سقف أو حدود ضمانا لشفافيته ومصداقيته عند الغالبية، كما ستكون ملفاته متنوعة وشاملة، تتعلق بالجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل هيئة ناظمة مهمتها تحديد الموعد الانتخابي والإشراف عليه، لتوفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة.
مبادرة قد تدفع الحوار الوطني نحو الأمام، وتبدو أكثر تماسكا من سابقتيها، ولو أن الغموض يلف بعض التفاصيل فيها، التي تشكل مثار جدل، خاصة ما يتعلق بتحديد الشخصيات التي “تحظى بالشرعية”، ومدى قبول المؤسسة العسكرية بالوقوف على الحياد.
