يواصل الجزائريون للجمعة الـ11 التظاهر احتجاجا على الأوضاع السياسية في البلاد غير مكتفين بما تحقق من مطالبهم لإصرارهم على تحقيقها بالكامل.
ويرفض المحتجون تولي أي من رجال النظام السابق أي مسؤوليات خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات في الـ4 من يوليو المقبل فيما يرى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد صالح أهمية البقاء في الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات في ميعادها المحدد.
ودعا صالح كافة الحركات السياسية إلى التحاور مع مؤسسات الدولة القائمة وعدم الانجرار إلى العنف في وقت شدد فيه الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي على وصول الاحتجاجات إلى مرحلة حاسمة مطالبا الشعب بمواصلة مسيراته السلمية للوصول إلى التغيير الحقيقي.
هذا وتزامنت هذه الاحتجاجات مع قيام القضاء بفتح ملفات الفساد واستدعاء مسؤولين سابقين للتحقيق معهم عن طريق النيابة العامة التي قامت باستجواب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي قاد الوزارة لـ4 ولايات منذ العام 1995، 3 منها في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بو تفليقة. وتمحور التحقيق حول قضايا تتعلق بتبديد المال العام ونيل امتيازات من دون استحقاق.
هذا واستجوب القضاء أيضا مدير عام الأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل للمرة الثانية على التوالي بشأن قضايا فساد في بيع عقارات، وكان أُقيل من منصبه العام الفائت على خلفية تورّط ابنه وسائقه في عملية تهريب 700 كغم من المواد المخدرة ضبطتها قوات الدرك، بالإضافة إلى التحقيق مع وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي السابق محمد لوكال.
